توصلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى اتفاقين منفصلين مع أوكرانيا وروسيا لوقف الهجمات البحرية واستهداف منشآت الطاقة.
ويعد هذان الاتفاقان المنفصلان أول التزامين رسميين من الطرفين اللذين يخوضان حربا دامية منذ فبراير 2022، وقد جاءا بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.
ويسعى ترامب جاهدا للإسراع بإنهاء الحرب، وهو ما أثار قلق كييف ودول أوروبية.
وأكدت روسيا وأوكرانيا أنهما "ستعتمدان على واشنطن" في تطبيق الاتفاقين.
ويأتي الاتفاقان اللذان جرى التوصل إليهما في السعودية عقب محادثات بدأها الرئيس الأميركي.
وجاءت المحادثات عقب مكالمات هاتفية منفصلة الأسبوع الماضي بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكانت واشنطن وكييف أعلنتا، الثلاثاء، نتائج مباحثات جرت بين خبراء من الجانبين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بين 23 و25 مارس 2025.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الطرفين اتفقا على ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود، ومنع استخدام القوة، وعدم استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية.
كما أكدا التزامهما بتطوير آليات لتبادل أسرى الحرب، وإطلاق سراح المعتقلين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم قسرًا.
البيان الأميركي أكد أيضًا ترحيب واشنطن وكييف بالدور الذي قد تلعبه دول ثالثة للمساهمة في تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالطاقة والملاحة البحرية.
وشدد على التزام الولايات المتحدة بمواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق تسوية سلمية دائمة للصراع.
ونقل عن ترامب تأكيده على ضرورة وقف القتال من جميع الأطراف كخطوة أساسية نحو السلام.
الرئيس الأوكراني زيلنسكي قال إن اتفاقي الهدنة سيدخلان حيز التنفيذ فورا، وإنه في حال انتهاك روسيا لهما، فسيطلب من ترامب فرض عقوبات إضافية على موسكو، وتزويد كييف بمزيد من الأسلحة.
بينما أوضح وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف أن كييف ستعتبر أي تحرك للسفن العسكرية الروسية خارج الجزء الشرقي من البحر الأسود انتهاكا وتهديدا، وفي هذه الحالة سيكون لأوكرانيا الحق الكامل في الدفاع عن النفس.
وأضاف "ليس لدينا ثقة بالروس، لكننا سنكون بناءين".
في المقابل قال الكرملين الروسي إن مصافي النفط وأنابيب النفط والغاز والمحطات النووية من بين الأهداف التي اتفقت روسيا وأوكرانيا على تعليق استهدافها مؤقتا.
وتشمل القائمة أيضا مرافق تخزين الوقود ومحطات الضخ والبنية التحتية لتوليد ونقل الكهرباء، مثل محطات الطاقة والمحطات الفرعية والمحولات والموزعات والسدود الكهرومائية.
وذكر الكرملين في بيان أن الوقف المؤقت للضربات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة يسري لمدة 30 يوما، مع إمكان تمديده باتفاق متبادل.
وقال إنه في حال انتهاك أحد الطرفين الاتفاق، يكون الطرف الآخر في حل من الالتزام به.
وأشار الكرملين كذلك إلى أن التفاهمات المتعلقة بالبحر الأسود لن تدخل حيز التنفيذ "ما لم تُستأنف الروابط بين بعض البنوك الروسية والنظام المالي العالمي".
لكن زيلنسكي نفى صحة هذا، مؤكدا عدم وجود أي شرط لتخفيف العقوبات حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
وقال الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي المصور "للأسف، حتى الآن، حتى اليوم، وهو يوم المفاوضات نفسه، نرى كيف بدأ الروس التلاعب. إنهم يحاولون بالفعل تشويه الاتفاقين، بل ويخدعون وسطاءنا والعالم أجمع".
بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "سنحتاج إلى ضمانات واضحة. وبالنظر إلى التجربة المؤلمة للاتفاقات (السابقة) مع كييف وحدها، فإن الضمانات لا يمكن أن تكون إلا نتيجة أمر من واشنطن إلى زيلنسكي وفريقه بفعل شيء واحد محدد".
منشآت الطاقة
وتهاجم روسيا شبكة الكهرباء الأوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب، قائلة إن البنية التحتية المدنية للطاقة هدف مشروع لأنها تعزز قدرة أوكرانيا على القتال.
وشنت أوكرانيا في الآونة الأخيرة ضربات بعيدة المدى على أهداف روسية بقطاع النفط والغاز تقول إنها توفر الوقود للقوات الروسية ودخلا لتمويل مجهودها الحربي.
وأعلن الكرملين أن وقف الهجمات على قطاع الطاقة سيستمر 30 يوما اعتبارا من 18 مارس، عندما ناقش بوتين الأمر لأول مرة مع ترامب.
وكانت أوكرانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تقبل بهذا التوقف إلا بعد التوصل إلى اتفاق رسمي.
ويتناول اتفاق الهدنة البحرية قضية ذات أهمية بالغة منذ بداية الحرب، عندما فرضت روسيا حصارا بحريا فعليا على أوكرانيا، أحد أكبر مُصدري الحبوب في العالم، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية.
لكن المعارك البحرية لم تشكل سوى جزء صغير نسبيا من هذه الحرب في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن سحبت روسيا قواتها البحرية من شرق البحر الأسود بعد عدد من الهجمات الأوكرانية الناجحة.
وتمكنت كييف من معاودة فتح موانئها واستئناف الصادرات إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب، على الرغم من انهيار اتفاق سابق بوساطة الأمم المتحدة، يتعلق بالشحن عبر البحر الأسود.
ويضغط ترامب على الجانبين لإنهاء الحرب سريعا، وهو الهدف الذي وعد بتحقيقه عندما ترشح للرئاسة العام الماضي.
