تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين سوريا ولبنان وبما يعزز الأمن والاستقرار بينهما - واس
تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين سوريا ولبنان وبما يعزز الأمن والاستقرار بينهما - واس

استضافت السعودية اجتماعا بين وفدين سوري ولبناني، في مدينة جدة، حيث تم الإعلان عن اتفاق بشأن الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الاجتماع تم بتوجيهات من الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت أن الاجتماع يهدف لتنسيق وتعزيز التعاون في القضايا الأمنية والعسكرية بين لبنان وسوريا.

وشارك في الاجتماع الذي عقد، الخميس، وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدفاع السوري اللواء المهندس، مرهف أبو قصرة، ووزير الدفاع اللبناني اللواء، ميشال منسى، والوفدين الأمنيين المرافقين لهما.

وجرى خلال الاجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين سوريا ولبنان وبما يعزز الأمن والاستقرار بينهما.

ولفتت واس إلى أنه "تم توقيع اتفاق أكد خلاله الجانبان على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية".

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في السعودية خلال الفترة المقبلة، وفقا للمصدر ذاته.

ويعتبر هذا الاجتماع الأمني والعسكري الأرفع بين لبنان وسوريا منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، ويأتي بعد مناوشات واشتباكات بمناطق حدودية بين قوات أمنية سورية وميليشيات مسلحة في لبنان تمتهن تهريب المخدرات والأسلحة والبضائع.

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.