يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية الخميس هي الأولى منذ أكثر من عام بعد تعذر انعقاد الجلسات نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وستخصص الجلسة لبحث عدد من القضايا الملحة منها اقتراح قانون يهدف إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 3.5 مليار دولار لسد العجز في مشروع موازنة العام المقبل وفتح اعتماد آخر قيمته 570 مليون دولار لتغطية العجز في الرواتب والأجور.