بدأ القضاء المصري النظر في تهم موجهة إلى 237 ناشطا مصريا مثلوا السبت أمام أربع محاكم في القاهرة والجيرة، كان قد ألقي القبض عليهم خلال مشاركتهم في احتجاجات شعبية على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

​​

​​​وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنح قصر النيل عقدت أولى جلسات محاكمة 64 متهما بالتظاهر من دون تصريح، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى السابع من أيار/مايو.

وأجلت ذات المحكمة النظر في قضايا 52 متهما إلى الثلاثاء المقبل، فيما أكد المصدر القضائي أن عددا من المتهمين أخلي سبيلهم.

​​

​​​وفي مدينة الجيزة مثل 126 متهما أمام ثلاث محاكم جنح، نظرت في ثلاث قضايا أخرى تتعلق بالتجمهر والتظاهر من دون موافقة.

​​

​​​وتصل عقوبة التهم المنسوبة للناشطين الماثلين أمام القضاء إلى الحبس ثلاث سنوات وفقا لنصوص القانون المصري.

​​

​​​

وشارك آلاف المصريين في مظاهرات احتجاج في القاهرة ومدن أخرى رفضا لاتفاقية الحدود البحرية مع السعودية، وألقت السلطات القبض على عدد من الناشطين.

مجلس الشورى السعودي أقر الاتفاقية في الـ 25 أبريل/ نيسان، بالتزامن مع إلقاء القبض على النشطاء الذين بدأت محاكمتهم السبت.​​

​​​لكن الحكومة المصرية أكدت أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لن تصبح نهائية قبل إقرارها من مجلس النواب.

المصدر: رويترز/موقع الحرة