حكم على 152 شخصا على الأقل متهمين بالمشاركة أواخر نيسان/أبريل في تظاهرات غير مرخص لها ضد السلطة، بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، وفق ما ذكرت مصادر قضائية الأحد في حصيلة جديدة للمحاكمة التي جرت السبت.
وتتهم المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقمع أي معارضة بشكل عنيف منذ إطاحته بسلفه محمد مرسي صيف عام 2013.
تحديث الأحد 12:20 ت.غ
أصدرت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة السبت، أحكاما بالسجن مدة عامين على 51 متظاهرا شاركوا في تجمعات احتجاجا على تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، وفق مسؤولين قضائيين ومحامين.
وقال محامي الدفاع أحمد حلمي إن المحكوم عليهم سيستأنفون الحكم أمام محكمة أعلى درجة.
وأضاف حلمي أن "القضية لا تستند إلى أي دليل إدانة، حيث ألقي القبض على المتهمين بشكل عشوائي".
وحوكم المتظاهرون بتهم إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر من دون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة بحسب المسؤولين.
وألقت قوات الأمن القبض على المحكوم عليهم في الـ25 من نيسان/أبريل، مع 173 آخرين يحاكمون أمام دائرة أخرى، في محكمة جنح قصر النيل وثلاث محاكم جنح في محافظة الجيزة المجاورة.
وأصدر القاضي أمرا للحرس بعدم السماح للصحافيين بالدخول إلى قاعة المحكمة لتغطية وقائع الجلسة، وقال محامي الدفاع أحمد عبد اللطيف إن من بين المتهمين مصور صحافي ألقي القبض عليه مع المتهمين الآخرين.
وتصل عقوبة التظاهر من دون موافقة السلطات الأمنية إلى الحبس ثلاث سنوات، وفقا للقوانين المصرية التي تشدد على إجراءات التظاهر بحجة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.
وكانت حركة "الحملة الشعبية لحماية الأرض، مصر ليست للبيع"، وهي تضم ناشطين يساريين وليبراليين، قد دعت إلى التظاهر في 25 نيسان/أبريل، احتجاجا على اتفاق وقعته الحكومة المصرية في الثامن من الشهر ذاته مع السعودية، وينص على منح الأخيرة السيادة على الجزيرتين.
وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لن تصبح نهائية قبل إقرارها في مجلس النواب. وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية يوم 25 نيسان/أبريل.
وعقب موجة الانتقادات التي أثارها الاتفاق مع السعودية، أوقفت السلطات المصرية عددا من المعارضين بينهم صحافيان ومحام بتهمة التحريض على التظاهر ضد الحكومة.
المصدر: وكالات
