أصدرت المحكمة العليا في العاصمة الموريتانية نواكشوط الثلاثاء حكما بإطلاق سراح الناشط الحقوقي الحاصل على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيرام ولد أعبيدي ونائبه ابراهيم ولد بلال بعد حوالى سنتين خلف القضبان.
وذكرت المحكمة أن الملتمسات التي ركزت عليها محكمتا روصو (جنوب البلاد) وقبلها محكمة ألاك( وسط موريتانيا) في قضية بيرام ونائبه كانت "خاطئة"، وقررت إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بتشكيلة جديدة.
وقضت محكمة الجنح بمدينة روصو مطلع العام الماضي بالسجن سنتين نافذتين لولد أعبيدي الذي يرأس منظمة انبعاث الحركة الانعتاقية "ايرا" المدافعة عن حقوق أبناء العبيد السابقين.
هنا جانب من تفاعل الموريتانيين مع الحكم:
وعانت مجموعة "الحراطين" التي ينتمي إليها ولد أعبيدي في الماضي من العبودية من طرف السكان البيض للبلاد (عرب وأمازيغ). ولم يتم تحريم الرق في البلاد حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، واعتبر جريمة لأول مرة سنة 2007.
وصادق البرلمان الموريتاني في آب/أغسطس 2015 على اعتبار الرق "جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم"، وقررت الحكومة إنشاء محاكم خاصة للنظر في القضايا المرتبطة بالرق.
ويؤكد بيرام وحركته وجود حالات استرقاق في البوادي والأرياف مرتبطة أساسا بما يسمى "العبودية العقارية"، ويقصدون بها تشغيل سود مقابل أجور قليلة مقارنة مع العمل الذي يقومون به.
وألقي القبض على هذا الناشط الحقوقي وعدد من أعضاء حركة إيرا في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 جنوب البلاد، بينما كانوا يقودون مظاهرة للتنديد بـ"العبودية العقارية".
وبررت السلطات قرار الاعتقال بعدم امتثال ولد أعبيدي ورفاقه لأوامر السلطات المحلية وقيادة مظاهرة غير مرخص لها.
من هو بيرام ولد أعبيدي؟
ظهر اسمه بقوة كمدافع عن حقوق أبناء العبيد السابقين سنة 2007، وهي نفس السنة التي أصدرت فيها موريتانيا لأول مرة قانونا يجرم العبودية بعد أن أصدرت سنة 1981 قانونا يلغي الرق في البلاد.
وفي سنة 2008 أسس بيرام مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية المعروفة اختصارا بـ"ايرا" كحركة مدافعة عن أبناء العبيد السابقين.
وهدفت هذه الحركة، حسب الناطق باسمها الحسين ولد لوليد، إلى "حمل مشعل مناهضة الرق وأشكال الاستعباد كافة. ومن بين أهدافها أيضا مؤازرة ضحايا الاسترقاق ومتابعة المستعبِدين قانونيا وقضائيا".
ورغم مرور سنوات عدة على تأسيسها، لا تتوفر حركة "ايرا" حتى الآن على ترخيص رسمي.
ترشح ولد أعبيدي للرئاسة صيف 2014 كمرشح مستقل، وحصل على المرتبة الثانية بعد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، حاصدا نسبة 8.67 في المئة من الأصوات.
يعتبر بيرام مثار جدل كبير بين الموريتانيين، ويتهمه البعض بتبني خطاب "عنصري وحاد"، لكن الجدل المثار حول طريقته في الدفاع عن أبناء العبيد السابقين لم يمنع الأمم المتحدة من منحه جائزة لحقوق الإنسان سنة 2013.
المصدر: موقع الحرة/ وسائل إعلام موريتانية
