ترى منظمات دولية وأخرى حقوقية أن إريتريا التي تحتفل الثلاثاء بعيد استقلالها الـ25، تعيش فراغا دستوريا سمح للسلطات بتعزيز قبضتها الأمنية وفرض قيود على الحريات العامة، ولا سيما تلك المتعلقة بحرية الصحافة.
وعلى الرغم من أن البلاد أقرت دستورا عام 1994، إلا أنه لم يطبق أبدا، وهو ما يعتبره معارضون ومنظمات حقوقية وسيلة للتغطية على قمع الأصوات المعارضة.
وفي هذا الصدد، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إريتريا شايلا كيثاروث، أسمرة إلى "تبني الديموقراطية وسيادة القانون من أجل تحقيق رؤية" الاستقلال الذي نالته عام 1991 بعد انفصالها عن أثيوبيا.
وشددت المسؤولة الدولية على أنه "يجب أن تكون الحرية الفردية على مستوى الاستقلال الوطني: حرية الضمير والتفكير والعقل والتعبير وحرية الحصول على عمل والتثقيف".
وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود إريتريا بأنها "ديكتاتورية ليس للإعلام فيها أي حقوق"، وتقول إن 15 صحافيا على الأقل يقبعون في سجون السلطة، بعضعم بمعزل تام عن العالم الخارجي.
وتصنف المنظمة الدولية المعنية بحرية الصحافة إريتريا في المرتبة الـ180، أي الأخيرة في العالم. ووفق هذا التصنيف، فإن أوضاع الحريات الصحافية في كوريا الشمالية أفضل مما عليه الحال في الدولة الإفريقية.
المصدر: وكالات