دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، الأربعاء السلطات اللبنانية إلى الإفراج عن محامي اعتقل بعد دعوى بالقدح والذم رفعها ضده وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق وأحد مستشاريه.
واعتبرت المنظمة أن اعتقال المحامي نبيل الحلبي " يعد خرقا لحرية التعبير كما يكفلها القانون الدولي، وقد يشكل حبس الحلبي خرقا للقانون اللبناني أيضا".
ورفع المسؤولان دعوى على الحلبي بعد منشور على فيسبوك أشار فيه إلى تواطئ مسؤولين في وزارة الداخلية مع شبكة لتهريب البشر.
واعتبر وزير الداخلية أن منشور الحلبي يشير إليه من دون ذكر اسمه، إذ كتب المحام اللبناني "من وراء حماية أفراد شبكات الإتجار بالأشخاص في لبنان؟ من يقوم بالتنسيق الأمني معها؟ كيف لشخص لا يحمل شهادة جامعية ولا حتى ثانوية أن يتسلق ليصبح ذا نفوذ واسع في ماخور وزارة الداخلية وفي الصف الأول من موظفيها؟".
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة نديم حوري إن "توقيف الحلبي لانتقاده مسؤولين لبنانيين والطريقة المخيفة لتنفيذ التوقيف هما سابقة خطيرة. ربما لم يعجب وزارة الداخلية ما كتبه الحلبي، لكن هذا لا يعطيها حق اقتحام بيته وحبسه".
وأوقف الحلبي الاثنين الماضي في منزله بطلب من وزير الداخلية وفق ما كتب المحامي على صفحته في فيسبوك.
المصدر: هيومن رايتس ووتش/ وكالات