أجلت محكمة مصرية السبت محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة لجلسة 18 حزيران/ يونيو الجاري.
وتحظى القضية بمتابعة الرأي العام في مصر بعد أسابيع من اندلاع أزمة حادة بين الصحافيين ووزارة الداخلية إثر إلقاء القبض على اثنين من الصحافيين بمقر النقابة.
وأثارت هذه المحاكمة وما سبقها من إجراءات انتقادات جماعات حقوق الإنسان. وتأتي في وقت تواجه فيه الحكومة اتهامات بالسعي لقمع المعارضة.
ونفت وزارة الداخلية أن تكون قوات الأمن اقتحمت مبنى النقابة، وقالت إن السقا وبدر اللذين يعملان في موقع بوابة يناير المعارض كانا مطلوبين بتهم تتعلق بنشر أكاذيب وحيازة أسلحة نارية.
ويواجه قلاش وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي وكيل النقابة للحريات تهمتي إيواء الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا في مبنى النقابة رغم صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهما، فضلا عن نشر أخبار كاذبة تتعلق بملابسات إلقاء القبض عليهما.
وقال خبير قانوني لوكالة رويترز إن أقصى عقوبة للتهمتين السجن ثلاث سنوات.
وتفاعل العديد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي مع محاكمة نقيب الصحافيين، واثنين من أعضاء النقابة.
ومنع الأمن رجال الإعلام من حضور جلسة السبت التي عقدت بمقر محكمة للجنح بوسط القاهرة. وقال أعضاء بمجلس النقابة حضروا الجلسة إنها كانت إجرائية ولم تستمر سوى لدقائق معدودة وطلب فيها محامو النقابة تأجيل نظر القضية للاطلاع.
وتجمع عشرات الصحافيين خارج المحكمة ورددوا هتافات مناوئة لوزارة الداخلية وأخرى تندد بتقييد حرية الصحافة منها "الصحافة مش جريمة".
المصدر: وكالات