لاجئون سوريون في الأردن
لاجئون سوريون في الأردن

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان الجمعة الأردن إلى السماح "فورا" بإدخال شحنات المساعدة الإغاثية إلى منطقة على حدوده الشمالية الشرقية مع سورية يوجد بها 70 ألف لاجئ سوري.

ومنذ أزيد من أسبوع، علق الأردن وصول المساعدات لـ 70 ألف لاجئ بعد هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مركز حدودي وأسفر عن مقتل سبعة جنود أردنيين.

وتقول المنظمة الحقوقية إن عمان علقت بشكل "شبه كلي" المساعدات الموجهة إلى هؤلاء اللاجئين، ودعت في بيان السلطات "إلى استئناف إجراءات السماح للسوريين بمغادرة المنطقة الحدودية ودراسة مطالب لجوئهم في الأردن."

ونقل البيان عن الباحث في المنظمة جيري سيمبسون قوله إن "على الأردن عدم معاقبة النساء والرجال والأطفال السوريين الفارين من نفس الأعمال الوحشية التي قتلت الجنود الأردنيين."

​​وقبل يومين، دعت منظمات حقوقية منها برنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر إلى استئناف المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في منطقة الرقبان.

تغريدة لمدير فرع المنظمة في ألمانيا يدعو فيها الدول إلى فعل كل ما يمكنها لمساعدة الأردن على إبقاء حدوده مفتوحة أمام اللاجئين السوريين.

​​

​​

​​وذكر برنامج الغذاء العالمي أنه منذ الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا أردنيا يقدم خدمات للاجئين "تم تعليق جميع المساعدات الإنسانية حتى إشعار آخر".

المصدر: هيومن رايتس ووتش / وكالات 

رجال شرطة في أحد شوارع كوبنهاغن
أحد رجال الشرطة الدنماركية

استولت السلطات الدنماركية على مقتنيات ثمينة لطالبي لجوء إيرانيين قدرت قيمتها بنحو تسعة آلا ف يورو، لحظة وصولهم إلى مطار كوبنهاغن، وفق ما أفادت به صحيفة الغارديان.

وتعد هذه المرة الأولى التي تطبق فيها السلطات هذا الإجراء، بعد خمسة شهور من إقرار تشريع يسمح للشرطة الدنماركية بمصادرة المقتنيات الثمينة من الأموال والمجوهرات التي يتم العثور عليها لدى طالبي اللجوء في حال تجاوز ثمنها 1000 يورو.

وكان الإيرانيون الخمسة قد ألقي القبض عليهم بتهمة السفر بجوازات مزورة، حيث عثر بحوزتهم على هذه الأموال.

وقالت الشرطة الدنماركية إنها تتابع بشكل يومي طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يدخلون بطرق غير شرعية والذين يمكن ان تكون بحوزتهم مقتنيات ثمينة يحاولون إدخالها إلى البلاد.

وقال ميشالا بندكسن رئيسة مجلس إدارة مؤسسة تعنى باللاجئين "إن القانون الذي شرعته السلطات الدنماركية هو رسالة بأن اللاجئين غير مرحب بهم".

وأثار القانون موجة انتقادات محلية ودولية، فيما تصر السلطات الدنماركية على أن تلك التدابير تساوي بين المهاجرين والعاطلين الدنماركيين، الذين يتوجب عليهم بيع مقتنياتهم التي تزيد قيمتها عن مستوى معين كي يحق لهم المطالبة بإعانة البطالة.

المصدر: صحيفة الغارديان