بحرينيات في احتجاجات سابقة على اعتقال نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة
بحرينيات في احتجاجات سابقة على اعتقال نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة

قالت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى البحريني الجمعة إن كثيرا من الأمور التي اعتمد عليها البرلمان الأوروبي في تقاريره عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، قد تجاوزها الواقع الحقوقي في البلاد.

وأضافت اللجنة أن إنجازات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة في البحرين قد سبقت ما تضمنته تقارير وقرارات الاتحاد الأوروبي التي لم تأخذ في الاعتبار الانجازات التي تحققت في البحرين على صعيد التشريعات والقوانين بنظرة محايدة ومنصفة .

وأوضحت اللجنة في بيان لها حول قرار البرلمان الأوروبي الذي اتخذه في جلسته التي عقدت في ستراسبورغ بفرنسا الخميس بأنه تضمن تدخلا غير مبرر وغير مشروع في الشأن الداخلي للبحرين.

ورفضت اللجنة ما اعتبرته تشكيكا من قبل البرلمان الأوروبي بنزاهة القضاء البحريني واستقلاله، متهمة البرلمان الأوروبي بالخروج عن أعراف العمل البرلماني المتعارف عليها في العالم.

ودعت اللجنة البرلمان الأوروبي إلى مراجعة قراراته ومواقفه تجاه البحرين، معربة عن أسفها لهذا القرار.

تحديث: 17:00 تغ

طالب البرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية الخميس الحكومة البحرينية بإطلاق سراح الناشط المعارض نبيل رجب، مستنكرين ما وصفوها بحملة القمع ضد حرية التعبير في المملكة.

واحتج مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر على ما أسماها "المحاكمة المهزلة" للناشط في مجال حقوق الإنسان على خلفية تغريدات نشرها على حسابه في تويتر، انتقد فيها مشاركة القوات البحرينية في حرب اليمن إلى جانب مزاعم حول حصول تعذيب في سجن البحرين المركزي.

​​وأضاف لوثر أن على الحكومة البحرينية قبول "حق الجميع في البحرين بالتعبير السلمي عن الرأي، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي"، داعيا إياها للتخلي "عن هذه الاتهامات وإطلاق سراح نبيل رجب، وغيره من سجناء الرأي".

ودعا البرلمان الأوروبي في اجتماعه المنعقد الخميس في ستراسبورغ الحكومة البحرينية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان" فضلا عن "ناشطين حقوقيين سجنوا على خلفية المطالبة بحقهم في حرية التعبير والتجمع".

​​وألقي القبض على نبيل رجب في نيسان/أبريل 2015 بتهمة نشر "معلومات خاطئة" على شبكات التواصل الاجتماعي حول مشاركة البحرين في الحرب على اليمن، وفي حال إدانته سيواجه السجن لمدة قد تصل إلى 13 عاما.

المصدر: وكالات

لافتات للمطالبة بإطلاق سراح سجناء في البحرين-أرشيف
لافتات للمطالبة بإطلاق سراح سجناء في البحرين-أرشيف

قالت جماعة حقوقية محلية السبت إن السلطات البحرينية يجب أن تجري تحقيقا "منصفا" في وفاة امرأة بحادث وصفته الحكومة بأنه تفجير.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد قالت إن المرأة قتلت وأصيب أطفالها الثلاثة بشظايا جراء تفجير نفذه إرهابيون.

لكن مركز البحرين لحقوق الإنسان شكك في الرواية الرسمية، وقال إن هناك روايات واتهامات متضاربة بشأن الحادث والمسؤولية عنه.

وبدا ذلك إشارة إلى تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لنشطاء في المعارضة البحرينية نقلوا عن شهود عيان أن المرأة دخلت دون قصد موكبا ملكيا ثم أطلقت قوات الأمن النار عليها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الجمعة إنها تحقق في الحادث، وحضر عدد كبير من المواطنين جنازة هذه المرأة.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وجماعات حقوقية قد انتقدت سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.

قلق أميركي

وقال البيت الأبيض في بيان إن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي أبدى "القلق الشديد فيما يتعلق بالتطورات السلبية الأخيرة" في البحرين، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وأضاف البيان أن بايدن تحدث مع الشيخ حمد الخميس و"شدد على أهمية تخفيف التوترات الحالية من خلال الحوار والمصالحة مع المعارضة والتزام بالإصلاح."

وشهدت البحرين وقوع أعمال عنف متفرقة وتفجيرات استهدفت قوات الأمن منذ أن قمعت الحكومة احتجاجات للشيعة مطالبة بالديمقراطية عام 2011.

وفي حزيران/ يونيو أصدرت محكمة قرارا بتعليق أنشطة جمعية الوفاق وهي أكبر جماعة معارضة شيعية في البلاد، وألقت القبض على نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وأسقطت الجنسية عن أكبر رجل دين شيعي.

 

المصدر: رويترز