مظاهرة في مصر. أرشيف
مظاهرة في مصر- أرشيف

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر تقديم مقترحات إلى مجلس النواب لتعديل قانون تنظيم حق التظاهر بهدف إلغاء عقوبة الحبس.

وقال عضو المجلس جورج إسحاق إن التعديلات المقترحة تتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة.

وتتضمن أيضا تعديل النص الذي يتعلق بالإخطار المسبق بموعد التظاهرة ليكون قبلها بـ48 ساعة بدلا من سبعة أيام.

ونفى إسحاق تحديد سقف زمني للبت في تلك التعديلات المقترحة.

وأصبح لزاما على الناشطين الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لتنظيم التظاهرات، إذ أضحى التظاهر غير قانوني إذا نظم دون إخطار السلطات، ويعاقب على ذلك بالحبس وفق قانون صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القانون لقمع المعارضتين الإسلامية والعلمانية.

المصدر: "راديو سوا"/ وكالات

 

 

دار القضاء العالي بالقاهرة
دار القضاء العالي بالقاهرة

قال المحامي والناشط الحقوقي المصري خالد علي إن محكمة جنح بالقاهرة برأت الأربعاء 22 شابا ألقي القبض عليهم في نيسان/أبريل خلال احتجاج على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

وقال علي لوكالة رويترز إن محكمة جنح قصر النيل برأت جميع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم خلال احتجاج قرب نقابة الصحافيين بوسط القاهرة.

وأسندت النيابة العامة المصرية للمتهمين جرائم التظاهر بدون تصريح وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، التجمهر وتخريب المنشآت العامة والخاصة.​

​​

وفي وقت سابق طالبت منظمات حقوقية السلطات المصرية بإطلاق سراح عشرات الشباب الذين أوقفوا في نيسان/أبريل الماضي خلال تظاهرات مناوئة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكان آلاف المصريين قد تظاهروا الشهر الماضي ضد تخلي الحكومة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية في إطار اتفاق بين البلدين.​

​​

وجاء هذا الحكم بعد يوم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة.

المصدر: رويترز