نرجس محمدي
نرجس محمدي

ناشد نواب إيرانيون السلطة القضائية في البلاد الافراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي التي صدرت بحقها عدة أحكام بالسجن بتهم تتعلق بمناهضة نظام الحكم والتواطؤ مع جهات معادية وتنظيم اجتماعات غير مرخصة.

ووجه 20 نائبا رسالة إلى رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني طالبوه فيها بـ "التدخل شخصيا في هذا الملف" للعفو عن الناشطة التي تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية، "حتى تعود لرعاية أطفالها"، حسب وكالة ايلنا الإيرانية.

وأكد النواب الموقعون وبينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان علي مطهري (معتدل) والعديد من النواب الإصلاحيين، أن محمدي البالغة من العمر 44 عاما، تعاني من "شلل في العضلات".

وكانت الناشطة قد اعتقلت في أيار/مايو 2015 وحكم عليها في نيسان/أبريل الماضي باحكام بالسجن بلغت 16 عاما في تهم عدة.

وبموجب قانون تم تبنيه صيف 2016 ويدعو إلى إلغاء تدريجي لعقوبة الإعدام، لا تقضي المحكوم عليها إلا العقوبة الأشد ضمن الاحكام وهي السجن 10 سنوات بتهمة "تشكيل مجموعة غير قانونية وإدارتها". 

وكانت منظمة العفو الدولية قد دانت نهاية الشهر الماضي الأحكام بحق الناشطة.

ومحمدي هي المتحدثة باسم "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران" (محظور) وكانت قد حصلت في أيار/مايو على ميدالية مدينة باريس لعملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

المصدر: وكالات

نرجس محمدي
نرجس محمدي

دانت منظمة العفو الدولية قيام محكمة إيرانية بتثبت حكم بسجن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي 16 عاما، وفق بيان نشرته المنظمة الخميس.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر "إن الحكم هو ضربة قاسية لحقوق الإنسان في إيران وتظهر ازدراء السلطات المطلق للعدل".

وأضاف لوثر أن السلطات الإيرانية قد أظهرت نيتها إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان بإصرارها على إنزال هذه العقوبة القاسية على محمدي بسبب عملها الحقوقي.

وكانت محكمة إيرانية قد حكمت على محمدي بالسجن لمدة 16 عاما في آيار/ مايو الماضي بتهم بينها "الدعاية ضد النظام وعقد اجتماعات غير مرخصة والتواطؤ مع جهات تريد استهداف الأمن القومي الإيراني".

واعتقلت محمدي في آيار/مايو 2015 على خلفية دعوتها لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران، وأفرج عنها لمدة شهر لأسباب صحية ثم أعيد اعتقالها في تموز/يوليو 2015.

وكانت محمدي قد أدينت في نيسان/أبريل 2012 بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني"، وحكم عليها بالسجن ست سنوات، لكن السلطات أفرجت عنها بعد ثلاثة أشهر لأسباب صحية.
 

المصدر: موقع الحرة