عمال أجانب في قطر- أرشيف
عمال أجانب في قطر- أرشيف

أعلنت قطر إقرار بعض التعديلات على قانون العمل تشمل تشكيل لجنة لفض النزاعات العمالية وضمان حقوق العمال.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأربعاء مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل، وذلك "في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات".

ويتضمن المشروع حسب الوكالة "إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسمى لجنة فض المنازعات العمالية"، موضحة أنها "تختص في الفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة" عن قانون العمل أو العقود.

ومن المقرر أن يرأس اللجنة التي تضم عضوين من الوزارة، قاض من المحكمة الابتدائية، فيما سيحق للمتقدمين بشكاوى استئناف قرارات اللجنة أمام لجنة ثانية يرأسها قاض من محكمة الاستئناف.

ويعد تشكيل اللجنة أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات اتخذتها قطر في الآونة الآخيرة لتحسين أوضاع العمالة الأجنبية، إثر تعرضها لانتقادات واسعة، لاسيما لجهة واقع العاملين في مشاريع استضافة كأس العالم.

في سياق متصل، أصدرت الحكومة عفوا لثلاثة أشهر ينتهي في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، يتيح للعمال المقيمين من دون أوراق قانونية، مغادرة البلاد.

ويقدر عدد العمال الأجانب بزهاء 1.6 مليونا، ويشكلون أكثر من 85 في المئة من مجمل القوة العاملة في البلاد، حسب أرقام رسمية نشرت العام الماضي.

المصدر: وكالات

عمال أجانب في قطر- أرشيف
عمال أجانب في قطر- أرشيف

تداولت صحف قطرية الثلاثاء قرار الحكومة بتحديد كانون الأول/ديسمبر 2016 موعدا لتنفيذ القانون رقم 21 لعام 2015 والذي سيلغى بموجبه قانون نظام الكفالة للمقيمين والوافدين في البلاد.

​​وبموجب القانون الجديد ستعتمد إقامة الوافدين في قطر على عقد العمل فقط من دون حاجة لكفيل، كما ستلغى فترة الحرمان من دخول الدولة لمدة عامين بعد إلغاء عقد العمل.

وينظم القانون الجديد، وفق ما تقول صحيفة الوطن القطرية، دخول وخروج الوافدين من الدولة بعد إلغاء قانون الكفالة، ما سيسمح بإلغاء "إذن الخروج للعامل" ليصبح بمقدوره مغادرة البلاد بعد إشعار صاحب العمل.

وسيكون الموظف وصاحب العمل، وفق نفس القانون، مطالبين بالالتزام بعقد العمل سواء أكان لمدة عامين أو خمسة أعوام.

​​وبمجرد سريان القانون الجديد الذي سيطبق على عقود العمل القائمة والجديدة وفق ما أشارت إليه بوابة الشرق، سيكون للعامل في قطر حق نقل الكفالة بعد إكمال مدة عقده الجاري، وهو ما لم يكن مطبقا في القانون القديم.

 

المصدر: صحف قطرية