متظاهرون في احتجاجات سابقة في العاصمة القاهرة
متظاهرون في احتجاجات سابقة في العاصمة القاهرة

أعلن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب غير الحكومي المصري الخميس أنه تم رفع التجميد المفروض على حسابه المصرفي منذ نحو أسبوع.

وكانت السلطات المصرية حاولت خلال شهري شباط/فبراير ونيسان/أبريل إقفال مكاتب هذا المركز، إلا أنه واصل العمل، حسب ما قالت مديرته ماجدة عدلي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الطبيبة سوزان فايد إحدى مؤسسات المركز للوكالة عبر الهاتف إن "التجميد جرى رفعه الأربعاء". وأضافت أن القرار جاء بعد أن تم "تقديم مستند أننا لا نخضع لقانون الجمعيات الأهلية".

وأوضحت فايد أن "المركز مسجل كعيادة طبية لدى وزارة الصحة ونقابة الأطباء وكشركة تضامن".

ويقدم هذا المركز دعما نفسيا لضحايا أعمال العنف والتعذيب ويبحث في شكاوى ضد التعذيب تحصل في أماكن الاحتجاز والسجون، كما يهتم بشكاوى أهالي المفقودين.

مشروع قانون جديد

ويأتي قرار رفع تجميد حسابات النديم بعد يومين من إقرار مجلس النواب المصري مشروع قانون مثير للجدل ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد، ويعيد إحياء المخاوف من قمع السلطات للمجتمع المدني.

وينص مشروع القانون على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه (59 ألف يورو) بحق كل من تثبت إدانته بانتهاك القانون الجديد، بحسب ما أكد مسؤولان في جمعيتين أهليتين اطلعا عليه.

 

المصدر: أ ف ب

​​

البرلمان المصري خلال جلسة 10 يناير
البرلمان المصري خلال جلسة 10 يناير

وافق مجلس النواب المصري الثلاثاء مبدئيا على مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، ما لقي رفض منظمات وأحزاب سياسية للقرار، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد رئيس المجلس علي عبد العال موافقة البرلمان على المشروع مع الترحيب بأي تعديلات أو ملاحظات تقدمها الحكومة قبل الموافقة النهائية على المشروع.

ويمنع القرار الجمعيات من ممارسة "نشاط سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين" وغيرها.

وتلتزم الجمعيات، وفق مشروع القانون المطروح، بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك علنا.

ويحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة أي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومي المختص، وفق المشروع الجديد.

معارضة

في المقابل، نقلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بيانا لستة أحزاب و22 منظمة أعربوا فيه عن رفضهم للقرار.

وأشار البيان إلى أن القانون تضمن عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، في حال مارست الجمعية العمل الأهلي دون التسجيل أو تعاونت مع منظمات دولية من دون الحصول على تصريح.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط / الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان