دار القضاء العالي بوسط القاهرة

قضت محكمة جنائية في القاهرة الأربعاء بتجميد أموال منظمة "نظرة للدراسات النسوية" والأموال الشخصية لمؤسستها ومديرتها التنفيذية مزن حسن، إضافة إلى "المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي" والأموال الشخصية لمؤسسها محمد زارع.

واتخذ هذا القرار بناء على طلب قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التمويل الأجنبي" التي يواجه فيها عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسين لها اتهامات بتلقي تمويل من الخارج خلافا للقانون المصري.

ومن أبرز المتهمين الصحافي حسام بهجت والحقوقي جمال عيد، مؤسسا "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".

وفي إطار القضية ذاتها التي بدأت التحقيقات فيها عام 2011، تم تجميد أموال المحامية الحقوقية عزة سليمان والحساب المصرفي لشركة المحاماة التي تمتلكها الشهر الماضي.

وكان البرلمان قد أقر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية ينص على حظر قيام الجمعيات بنشاطات من بينها إجراء الدراسات ونشرها، إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة. 

المصدر: وكالات

مظاهرات تطالب بضمان حرية الصحافة في مصر (أرشيف)
مظاهرات تطالب بضمان حرية الصحافة في مصر (أرشيف)

تنظر المحكمة الدستورية العليا في مصر في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل الطعن بقانون التظاهر الذي يعتبر الحقوقيون أنه "يلغي عمليا حق التظاهر"، حسبما قال الثلاثاء مصدر في هذه المحكمة.

وصدر القانون في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد بضعة أشهر من إطاحة الرئيس محمد مرسي، وأثار حينها احتجاجات واسعة بسبب ما تضمنه من قيود على حق التظاهر.

ويلزم القانون منظم أي تظاهرة بإبلاغ السلطات قبل موعد إجرائها بثلاثة أيام ويمنح وزارة الداخلية الحق في إلغائها إذا كانت تمثل "تهديدا للأمن".

وبعد صدور الدستور المصري الجديد عام 2014 الذي أقر الحق في التظاهر، طعن محامون حقوقيون أمام القضاء بهذا القانون الذي اعتبروه مخالفا للدستور.

وقال المحامي طارق العوضي أحد المحامين الذين أقاموا دعاوى أمام القضاء للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء إن المحكمة الدستورية ستعقد مطلع تشرين الأول/أكتوبر "جلسة للاستماع إلى مرافعات" الطاعنين.

وأضاف "يمكنها أن تصدر حكما في اليوم نفسه أو تعلن موعدا لإصدار حكمها".

وأكد العوضي أن هذا القانون "يضع قيودا على حق التظاهر ويعطي وزارة الداخلية الحق في إلغاء أي تظاهرة".

وتابع "أنه قانون يلغي عمليا حق التظاهر بدلا من أن ينظمه".

 

المصدر: وكالات