أفراد من الشرطة التونسية
أفراد من الشرطة التونسية

دعت منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" البرلمان التونسي الخميس إلى تعديل مشروع قانون المخدرات المطروح لتعزيز أحكام حقوق الإنسان.

وفي تصريح لها، قالت مديرة مكتب المنظمة الحقوقية في تونس آمنة القلالي إن قانون المخدرات تسبب في "عواقب كارثية" على حياة آلاف المواطنين، واصفة إياه "بالقاسي".

واعترضت المنظمة في بيانها على عدم تمتع القضاة بسلطة فرض بدائل عن السجن، في حالة ثبوت تعاطي الشخص كمية صغيرة من المخدرات غير القانونية، كالعقوبات المجتمعية أو الإدارية.

وكانت وزارة العدل قد قدمت نسخة معدلة من مسودة القانون رقم 52 للمخدرات في 12 كانون الثاني/ يناير أعادت بها عقوبة السجن للمخالفين للمرة الأولى والثانية.  وكان مشروع القانون الأصلي قد ألغى عقوبة السجن في المخالفتين الأولى والثانية في حالة حيازة مواد مخدرة للاستخدام الشخصي، وارتكز بشكل أكبر على توفير خدمات علاجية.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن الشخص المدان بتدخين مادة مخدرة "يجد نفسه مسجونا مع مجرمين خطيرين في زنازين مكتظة"، إضافة إلى تأثير هذه السابقة الجنائية سلبا عليه عندما يبحث عن عمل في ظروف اقتصادية غير ملائمة.

المصدر: هيومن رايتس ووتش

تونسيون يحيون الذكرى السادسة للثورة
تونسيون يحيون الذكرى السادسة للثورة

طالب مصابون في أحداث الثورة التي أطاحت مطلع 2011 نظام زين العابدين بن علي، بمحاسبة عناصر من قوات الأمن الذين أطلقوا عليهم الرصاص ما سبب لهم عاهات مستديمة مثل الشلل النصفي.

جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية لشهادات مصابين نظمتها ليل السبت الأحد "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل قانون العدالة الانتقالية في تونس.

وبثت المحطة الأولى من التلفزيون الرسمي مباشرة الجلسة التي تزامنت مع مرور ست سنوات على إطاحة نظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وقال الشاب مسلم قصد الله الذي بتر أطباء ساقه بعد إصابته برصاص الشرطة ليل 15 كانون الثاني/ يناير 2011 "اليوم أخرج إلى الشارع فأجد أمامي الشرطي الذي أطلق علي الرصاص وحطم حياتي" داعيا إلى "محاسبة القتلة".

وهاجم الشاب بشدة سياسيين لم يسمهم قال إنهم نعتوا عديدا ممن أصيبوا برصاص قوات الأمن خلال الثورة بأنهم "سرّاق" (لصوص) خرجوا للنهب مستغلين الفوضى التي عمت البلاد.

وقال خالد بن نجمة الذي أصبح بشلل نصفي بعد إصابته في 13 يناير/كانون الثاني 2011 في منطقة رأس الجبل من ولاية بنزرت إن الشرطي الذي أطلق عليه النار "ما زال في العمل حتى الآن" مطالبا بـ"محاكمة عادلة".

إلى ذلك قالت والدة الشاب رشاد العربي الذي أصبح بشلل نصفي بعد إصابته بالرصاص في 13 يناير/كانون الثاني 2011 في مرناق خلال مشاركته في تظاهرة ضد نظام بن علي "هناك أمنيون مجرمون أطلقوا الرصاص مباشرة دون المرور ببقية المراحل" التي ينص عليها القانون مثل إطلاق النار في الهواء للتحذير.

وتعهد القضاء العسكري بالنظر بقضايا قتل وإصابة تونسيين خلال الثورة تورط فيها شرطيون، وأصدر فيها أحكاما وصفها حقوقيون وعائلات ضحايا بأنها "مخففة".

وتطالب عائلات الضحايا بإحالة هذه قضايا على المحاكم المدنية. ويجيز قانون العدالة الانتقالية إعادة النظر في هذه القضايا.

المصدر: وكالات