أفراد من الشرطة التونسية
أفراد من الشرطة التونسية

أعلنت الرئاسة التونسية الخميس تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد ثلاثة أشهر إضافية.

وكانت الرئاسة التونسية قد فرضت حالة الطوارئ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بعد هجوم انتحاري نفذه داعش وأدى إلى مقتل 12 عنصرا من رجال الأمن الرئاسي.

وفرضت الرئاسة وقتها حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، ثم راحت تمدد العمل بها. 

وفي تصريح لإذاعة محلية، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأربعاء إن حالة الطوارئ "سيتم رفعها نهائيا بعد ثلاثة أشهر". 

وفي اليوم ذاته، أعلن وزير الدفاع فرحات الحرشاني أن هناك "تحسنا هاما جدا" في الوضع الأمني في تونس. 

وأضاف الحرشاني "وضعنا الأمني ما زال مرتبطا بليبيا. ما دامت ليبيا ليس فيها حكومة مسيطرة على الوضع وليس لها أمن ولا جيش فإن التهديد موجود". 

ويعني فرض حالة الطوارئ تمكين السلطات من حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، واتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية دون الحصول على إذن مسبق من القضاء. 

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

أصرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام نظيرها التونسي يوسف الشاهد على تسريع عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين الذين رفضت طلبات لجوئهم، في موضوع بالغ الحساسية منذ اعتداء برلين الذي نفذه مهاجر متشدد يحمل الجنسية التونسية.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك في برلين الثلاثاء إن 116 مواطنا تونسيا غادروا ألمانيا العام الماضي بعدما رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

وأضافت أن "الأمر لا يجري بسرعة كافية ونناقش كيف يمكننا تحسين هذه العملية وكيف نفعل ذلك بلا صعوبة".

وحتى قبل لقاء ميركل، رفض الشاهد طلبات المستشارة الألمانية.

تحديث - 17:47 تغ

رفض رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الثلاثاء تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أشارت إلى أن بلاده تعرقل عودة طالبي اللجوء الذين يتقرر ترحيلهم من أوروبا، وذلك قبيل لقائه بها لعقد محادثات يتصدرها ملف الهجرة واللاجئين.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، قال الشاهد إن السلطات التونسية لم ترتكب أي خطأ، مشيرا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين "يستخدمون أوراقا مزورة ما يصعب الأمر ويؤدي إلى إبطاء العملية".

وصرح الشاهد أن منفذ اعتداء سوق الميلاد في برلين في كانون الأول/ديسمبر "لم يكن إرهابيا حين غادر تونس في 2011، وليس هناك أدلة على أن أصبح متطرفا"، مؤكدا أن السلطات التونسية تصرفت بشكل صائب في ما يتعلق بوثائق الهوية وأنها على اتصال وثيق على الدوام مع ألمانيا.

وأشار رئيس الوزراء التونسي إلى أن عدد التونسيين المعنيين بإجراءات طرد "صغير جدا" مقدراً عددهم بنحو ألف شخص.

وقالت المستشارة الألمانية السبت إنها ستبلغ نظيرها التونسي بضرورة التحرك بسرعة أكبر حول هذه المسألة، وخاصة في الحالات التي تشمل أشخاصا خطرين، مضيفة أن تونس "عبرت عن موقف إيجابي جدا".

ومن المتوقع أن تبحث ميركل مع رئيس الوزراء التونسي إمكانية إقامة مخيمات في تونس لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم خلال محاولة عبورهم البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا

ولكن رئيس الوزراء التونسي رفض الاقتراح في مقابلة "بيلد"، مقللا من احتمالية نجاحه لكون تونس ديموقراطية ناشئة ولافتقادها القدرات لإنشاء مخيمات لاجئين.

وانتقدت السلطات الألمانية بطء عمليات ترحيل مَن قوبلت طلبات لجوئهم بالرفض، خاصة بعد أن تبين أن منفذ اعتداء سوق الميلاد في برلين في كانون الأول/ديسمبر هو تونسي رفض طلب لجوئه قبل ستة أشهر ولم يتسن ترحيله إلى بلاده.

المصدر: وكالات