ناصر بن غيث
ناصر بن غيث

ذكرت منظمة العفو الدولية أن محكمة في الإمارات العربية المتحدة أصدرت الأربعاء حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على الناشط الحقوقي ناصر بن غيث بسبب سلسلة من التغريدات التي انتقد فيها السلطات.

​​وأدين بن غيث بنشر "معلومات كاذبة للإضرار بسمعة ومركز الدولة وإحدى مؤسساتها" بسبب سلسلة من التغريدات على موقع تويتر قال فيها إنه لم يحصل على محاكمة عادلة في قضية سابقة، بحسب المكتب الاقليمي للمنظمة في بيروت.

​​

ويأتي الحكم على بن غيث بعد أقل من أسبوعين من اعتقال أحمد منصور، وهو ناشط حقوقي من بين مجموعة من خمسة نشطاء اعتقلوا في نيسان/أبريل 2011 وأفرج عنهم في وقت لاحق من ذلك العام بموجب عفو رئاسي.

واتهم الخمسة بالإساءة إلى قادة الإمارات، واستخدام الإنترنت للتحريض على تظاهرات مناهضة للحكومة، والدعوة إلى مقاطعة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وهو جهاز استشاري ليس له سلطات تشريعية.

وانتقد بن غيث في آخر تغريداته في آب/أغسطس 2015 حكومات الدول العربية.

الناشط الحقوقي أحمد منصور الشحي
الناشط الحقوقي أحمد منصور الشحي

قال خبراء في الأمم المتحدة الثلاثاء إن اعتقال السلطات الإماراتية للناشط أحمد منصور يعد انتهاكا للقانون الدولي، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

واعتبر بيان مشترك بين عدد من مجموعات العمل الأممية المعنية بالاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية احتجاز منصور "هجوما مباشرا على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة"، معتبرين أنه لا توجد أي أسس قانونية لاعتقاله.

ووصف الخبراء اعتقال الناشط الإماراتي واحتجازه في مكان مجهول بـ"العمل الانتقامي"، محذرين من تعرضه "لخطر شديد من سوء المعاملة والتعذيب".

وأشار البيان إلى أن سبب اعتقاله هو عمله مع جماعات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ولأنه عضو ومؤيد ناشط لمنظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش.

وذكر الخبراء الأمميون أن "عدم صدور مذكرة اعتقال من أية جهة قضائية لاعتقاله واحتجازه يشكل انتهاكا للمبادئ الأساسية للعملية القضائية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعا الخبراء السلطات الإماراتية إلى وقف جميع عمليات "مضايقة وتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان" واحترام حق حرية التعبير بما في ذلك التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت الناشط الحقوقي أحمد منصور بدعوى استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار "مغرضة"، وأمرت بحبسه "احتياطيا على ذمة التحقيق".