جانب من مظاهرة في ليبيا- أرشيف
جانب من مظاهرة في ليبيا- أرشيف

وثق تقرير الأمم المتحدة الشهري الخاص بحقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين أثناء الصراع الذي تشهده ليبيا سقوط 28 مدنيا خلال نيسان/ أبريل الماضي.

وأوضح التقرير الصادر الاثنين أن إطلاق النار تسبب في أغلب الإصابات بين المدنيين، تليه الغارات الجوية ثم القصف ومخلفات الحرب من المتفجرات. وأشار التقرير إلى أن 26 شخصا بينهم طفلان وامرأة قتلوا، فيما أصيب رجل وامرأة بجروح.

وتصدرت ترهونة وبنغازي وسبها على التوالي قائمة المناطق التي سجلت العدد الأكبر في إصابات المدنيين.

وسجلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي أعدت التقرير اعتداء مجهولين على إذاعة في مدينة صرمان غربي العاصمة طرابلس وإضرام النار فيها. وأكدت أن الشهر الماضي عرف إغلاق مستشفى الزاوية الرئيسي مرتين بسبب الاشتباكات المسلحة التي وقعت في محيطه، ما أدى إلى إخلائه من المرضى في كلتا المرتين.

وبخصوص المسؤولين عن إصابة أو قتل المدنيين، قالت البعثة الأممية إن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مسؤول عن غارة أدت إلى إصابة مدنيين في سبها. وكانت مجموعات أخرى مسلحة بينها مجموعة تسمى "مديرية الأمن المركزي أبو سليم" مسؤولة عن إطلاق نار أدى إلى مصرع مدني في طرابلس في السادس من نيسان/ أبريل.

وحمل التقرير مجموعة الكاني المسلحة المسؤولية عن عمليات قتل وقعت في ترهونة في 17 و21 نيسان/أبريل.

ونبهت البعثة في نهاية تقريرها إلى أن أعداد الضحايا المدنيين المذكورة تقتصر على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال.

المصدر: موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

 

حقل نفطي في ليبيا -أرشيف
حقل نفطي في ليبيا -أرشيف

فاق إنتاج ليبيا من النفط الذي يعد المورد الأساسي لهذا البلد، الاثنين عتبة 760 ألف برميل يوميا للمرة الأولى منذ 2014، بحسب بيان للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله بحسب البيان إن المؤسسة ماضية في خططها لزيادة الانتاج باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق زيادة ملحوظة في إيرادات الدولة ولإنقاذ الاقتصاد الوطني.

وأشار البيان إلى أن "عام 2016 سجل أدنى إيراد تحققه الدولة على مر تاريخها الحديث".

وأضاف أن إيرادات الدولة "لم تتجاوز 8.6 مليارات دينار (5.6 مليارات يورو) في مقابل مصروفات قاربت 30 مليار دينار بعجز قدره 21 مليار دينار".

وتابع رئيس المؤسسة أن هذا العجز في ميزانية الدولة كان يتم تغطيته من احتياطيات المصرف المركزي والتي استمرت بالتآكل منذ العام 2013.

وكانت المعارك والاحتجاجات نهاية 2014 قد أدت إلى تعطيل معظم حقول النفط ومرافىء التصدير خصوصا بعد أن باتت مناطق منشآت النفط في قلب الصراع على السلطة في هذا البلد الذي يملك أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا وتشكل صادرات النفط أساس موارده الاقتصادية.

وتوقف تصدير النفط حتى أيلول/سبتمبر 2016 مع إعادة فتح ميناء راس لانوف.

المصدر: وكالات