رجل أمن مع صحافيين تونسيين
رجل أمن مع صحافيين تونسيين

تقدمت نقابة الصحافيين التونسيين السبت باحتجاج إلى وزير الداخلية الهادي مجدوب بخصوص "تواصل وتيرة اعتداء أعوان الأمن" على الصحافيين وأبدت مخاوفها من تباطؤ التدخل الأمني لحمايتهم خلال تغطيتهم فعاليات اجتماعية بينها المظاهرات.

وأكدت النقابة في مذكرة بعثتها إلى الوزارة ونشرتها على موقعها الرسمي أنها وثقت في الأسبوع الأول من هذا الشهر ثلاثة "اعتداءات" تعرض لها صحافيون تونسيون من قبل أعوان الأمن.​​

​​

ودعت النقابة مصالح وزارة الداخلية للتحقيق في "الاعتداءات التي طالت زملاءنا في ظل تنامي حالات العنف في الملاعب والتي عانى منها الصحافيون طيلة شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2017". وحذرت من جهة أخرى "من مخاطر تواصل المضايقات الأمنية على الصحافيين".

وحسب ما جاء في مذكرة الاحتجاج فإن النقابة "لا تخفي مخاوفها من تباطؤ التدخل الأمني في حماية الصحافيين أثناء تعرضهم لشتى الاعتداءات خلال تغطيتهم لعدة فعاليات وتحركات على غرار التحركات الاجتماعية والمظاهرات".

 

المصدر: النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

موقع نواة
موقع نواة

أعلن سامي بن غربية مدير الموقع الإخباري التونسي "نواة" الخميس أنه تعرض للاستجواب من جهاز الأمن إثر نشره مقالا عن "خطة" لرئاسة الجمهورية للدفاع عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المثير للجدل.

وقال بن غربية إنه تم استجوابه الأربعاء من فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة بتهمة "سرقة واختلاس مكاتيب وإفشاء أسرار" بناء على الوثيقة "المسربة".

والمقال موضع الاستجواب كان نشره موقع "نواة" في 21 نيسان/أبريل وتضمن وثيقة قدمت باعتبارها محضرا عن اجتماع تم فيه تفصيل خطة للرئاسة للدفاع، خصوصا عبر وسائل الإعلام، عن مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية".

وينص مشروع القانون الذي تبناه مجلس الوزراء في تموز/يوليو 2015 على العفو عن متورطين في قضايا فساد في مقابل استعادة ما تمت سرقته.

وقال بن غربية إن المحققين طلبوا منه كشف مصدر الوثيقة المسربة، ورد عليهم بأن دوره يتمثل في حماية المصدر. وأضاف أن المحققين طلبوا منه أسماء كافة الصحافيين الذين اشتغلوا في التحقيق، وكان رده أن "دوري هو حماية الصحافيين".

ونددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين "بضغوطات رئاسة الجمهورية على عمل السلطة القضائية والتنفيذية في مسار التحقيق مع العاملين في موقع "نواة"، وأدانت استعمال الرئاسة التونسية "للقضاء والأمن للتضييق على حرية الصحافة".

ونفى مصدر في الرئاسة التونسية وجود أي "تدخل أو ضغط"، مؤكدا أن الرئاسة تحترم "حرية الصحافة واستقلال القضاء".

وكان ائتلاف منظمات غير حكومية تونسية ودولية قد حذر هذا الأسبوع من تراجع حرية الصحافة والتعبير في تونس.

وبحسب المصدر في رئاسة الجمهورية فإن الرئاسة لم تتقدم بشكوى وأن بن غربية استمع إليه "كشاهد وليس كمتهم".

المصدر: وكالات