سلام مليك
سلام مليك

طالبت نقابة الصحافيين التونسيين بإطلاق سراح مدير إذاعة خاصة حكم عليه بالسجن النافذ ستة أشهر من قبل محكمة ابتدائية في ولاية توزر جنوبي البلاد.

وأصدرت المحكمة قراراها بسجن رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي سلام مليك بعد إدانته بتهمة "هضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته".

ونقلت نقابة الصحافيين عن أخت مليك قولها إن التهمة تتعلق باحتجاج شقيقها على "التدخل العنيف" لقوات الأمن خلال مداهمتها لمنزله في شهر شباط/ فبراير الماضي"، بحثا عن أحد أفرادها العائلة كان يشتبه في انتمائه لجماعة متشددة.

وعبرت النقابة عن مخاوفها من "شبهة تهمة كيدية تستهدف سلام مليك على خلفية مواقفه الحقوقية كرئيس للاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وعلى خلفية انفتاح إذاعة "الجريد أف أم" التي يديرها على جميع وجهات النظر، بما فيها تلك الناقدة للسياسات العامة للسلطة التنفيذية وأجهزتها".

المصدر: نقابة الصحافيين التونسيين

موقع نواة
موقع نواة

أعلن سامي بن غربية مدير الموقع الإخباري التونسي "نواة" الخميس أنه تعرض للاستجواب من جهاز الأمن إثر نشره مقالا عن "خطة" لرئاسة الجمهورية للدفاع عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المثير للجدل.

وقال بن غربية إنه تم استجوابه الأربعاء من فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة بتهمة "سرقة واختلاس مكاتيب وإفشاء أسرار" بناء على الوثيقة "المسربة".

والمقال موضع الاستجواب كان نشره موقع "نواة" في 21 نيسان/أبريل وتضمن وثيقة قدمت باعتبارها محضرا عن اجتماع تم فيه تفصيل خطة للرئاسة للدفاع، خصوصا عبر وسائل الإعلام، عن مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية".

وينص مشروع القانون الذي تبناه مجلس الوزراء في تموز/يوليو 2015 على العفو عن متورطين في قضايا فساد في مقابل استعادة ما تمت سرقته.

وقال بن غربية إن المحققين طلبوا منه كشف مصدر الوثيقة المسربة، ورد عليهم بأن دوره يتمثل في حماية المصدر. وأضاف أن المحققين طلبوا منه أسماء كافة الصحافيين الذين اشتغلوا في التحقيق، وكان رده أن "دوري هو حماية الصحافيين".

ونددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين "بضغوطات رئاسة الجمهورية على عمل السلطة القضائية والتنفيذية في مسار التحقيق مع العاملين في موقع "نواة"، وأدانت استعمال الرئاسة التونسية "للقضاء والأمن للتضييق على حرية الصحافة".

ونفى مصدر في الرئاسة التونسية وجود أي "تدخل أو ضغط"، مؤكدا أن الرئاسة تحترم "حرية الصحافة واستقلال القضاء".

وكان ائتلاف منظمات غير حكومية تونسية ودولية قد حذر هذا الأسبوع من تراجع حرية الصحافة والتعبير في تونس.

وبحسب المصدر في رئاسة الجمهورية فإن الرئاسة لم تتقدم بشكوى وأن بن غربية استمع إليه "كشاهد وليس كمتهم".

المصدر: وكالات