احتجاج أمام السفارة السعودية في لبنان ضد أحكام الإعدام-أرشيف
إحتجاج ضد أحكام الإعدام في السعودية-أرشيف

وقع أكثر من 10 فائزين بجائزة نوبل من حول العالم رسالة مفتوحة تدعو السلطات السعودية إلى التراجع عن قرار إعدام 14 شيعيا أدينوا بجرائم تتعلق بتظاهرات خرجت عام 2012.

وتتفاقم المخاوف من إعدام جماعي وشيك للمجموعة التي أدانتها السلطات بجرائم عدة بينها الشغب والسرقة والسطو والتمرد المسلحَين.

وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اتهمتا السلطات السعودية بإكراه المدانين على الإدلاء باعترافات تراجعوا عنها لاحقا في المحكمة وبالفشل في توفير محاكمات عادلة للمتهمين، وبينهم قاصرون.

ودعت الرسالة التي نشرت الجمعة الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى "الرحمة" وعدم المصادقة على الأحكام.

وتحدثت الرسالة عن مجتبى السويكت مؤكدة أنه "طالب لامع يبلغ من العمر 18 عاما كان في طريقه لزيارة جامعة ويسترن ميشيغان الأميركية عام 2012 عندما اعتقل في مطار الرياض. وتتضمن الاتهامات الموجهة إليه تأسيس مجموعة على موقع فيسبوك ونشر صور لتظاهرة على الإنترنت".

وحسب الرسالة، فإن مدانا آخر هو علي النمر "اتهم بتأسيس صفحة من خلال جهاز بلاكبيري تسمى الليبراليون حيث نشر صورا لتظاهرات ودعا الناس إلى المشاركة".

وبين الموقعين الأسقف ديزموند توتو، أحد رموز النضال ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والناشطة اليمنية توكل كرمان، والمحامية الإيرانية شيرين عبادي، إضافة إلى رئيس تيمور الشرقية السابق خوسيه راموس هورتا.

وتعد معدلات الإعدام في السعودية بين الأعلى في العالم، حيث أعدمت المملكة 75 شخصا منذ بداية العام الحالي.

ولا يزال يتعين على الملك أو ولي العهد التصديق على الإعدامات ليتم تنفيذها.

وتشكو الأقلية الشيعية التي يعيش جزء كبير منها في محافظة القطيف شرق السعودية من التهميش.

 

المصدر: وكالات

محكمة في الرياض
محكمة في الرياض

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس إن معدلات الإعدام في السعودية زادت منذ الـ 21 يونيو/حزيران الماضي، وهو تاريخ تسلم محمد بن سلمان ولاية العهد.

وحسب المنظمة، أعدمت المملكة منذ ذلك التاريخ إلى الآن 35 شخصا مقابل 39 في الأشهر الستة الأولى منذ 2017.

وأُدين تسعة ممن أُعدموا بعد 21 حزيران/يونيو بجرائم مخدرات غير عنيفة وفق بيان منشور على الموقع الرسمي للمنظمة الحقوقية.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا يُمكن لعمليات الإعدام أن تكون حلا لوقف الجرائم، خصوصا عندما تنجم عن نظام قضائي معيب يتجاهل ادعاءات التعذيب".

وتشير الأرقام التي أوردتها المنظمة إلى أن من بين 74 شخصا أعدموا حتى الآن في عام 2017، يوجد 52 مواطنا سعوديا، بالإضافة إلى أجانب بينهم 12 باكستانيا أدينوا بتهمة تهريب المخدرات.

ونبه بيان هيومن رايتس إلى أن 14 فردا من الطائفة الشيعية يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد أن أيدت المحكمة العليا في منتصف يوليو/تموز الماضي أحكام إعدام صادرة بحقهم بعد "محاكمة جائرة" تتعلق بالاحتجاجات.

المصدر: هيومن رايتس ووتش