نيباليات أثناء إنقاذهن من شبكة لتهريب البشر في الهند عام 2015
نيباليات أثناء إنقاذهن من شبكة لتهريب البشر في الهند

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية منحها جائزة 25 مليون دولار إلى الصندوق العالمي لإنهاء "الرق الحديث" المعروف أيضا بالاتجار بالبشر.

وأعربت الوزارة عن شكرها للسناتور بوب كوركر على دعوته، والكونغرس على تمويله لمعالجة هذه المشكلة العالمية.

ومن خلال عملية اختيار مفتوحة وشفافة، شرع مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لوزارة الخارجية في منح 25 مليون دولار للصندوق العالمي لإنهاء الرق الحديث، وذلك في إطار برنامجه الذي أطلق في وقت سابق من العام الحالي، وفقا للموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية.

وتعكس هذه المبادرة، حسب الوزارة، التزام الولايات المتحدة بزيادة التمويل الأميركي والعالمي من أجل التقليل من انتشار الرق الحديث في بلدان ومناطق معينة، والاستفادة من التمويل الأميركي لبناء قاعدة موارد هامة بمساهمات من حكومات أخرى وجهات مانحة خاصة، وتطوير منصة عالمية للبيانات والتحليل والدروس المستفادة لتحسين الجهود العالمية لمكافحة الرق الحديث.

وذكرت الخارجية أن الحد من انتشار الاتجار بالبشر عالميا ينبغي أن يكون جهدا مشتركا. وهذا هو السبب في أن هذه المبادرة تسعى إلى رفع الالتزامات إلى 1.5 مليار دولار على شكل دعم من مانحين آخرين.

 

المصدر: الخارجية الأميركية

مواجهات في البحرين بين المحتجين وقوات الأمن -أرشيف
مواجهات في البحرين بين المحتجين وقوات الأمن -أرشيف

طالبت 23 منظمة حقوقية السلطات الأميركية بمعاقبة مسؤولين وضباط أمن من 15 دولة من بينها مصر والبحرين بموجب قانون أميركي يتيح تجميد أرصدة وتقييد حركة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم.

ووجهت منظمات من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" و"فريدوم هاوس" خطابا إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والمالية ستيفن منوشن ومستشار الأمن القومي أتش آر مكماستر قالت فيه إنها وثقت حالات انتهاك لحقوق الإنسان تندرج تحت قانون ماغنتسكي، والذي يمكن الرئيس الأميركي من فرض عقوبات مالية وتقييد إصدار تأشيرات لأجانب متهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية بعينها.

وأشار الخطاب إلى النائب العام البحريني علي البوعينين الذي اتهمته المنظمات بالتورط في تعذيب علي السنكيس، الذي أدين بالضلوع في قتل ثلاثة عناصر أمن وأعدم في كانون الثاني/ يناير، ومتهمين آخرين.

ووجه الخطاب أصابع الاتهام إلى مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع الصعيد محمد الخليصي ومدير أمن محافظة الإسماعيلية محمد علي حسين بـ "المسؤولية عن التعذيب البدني والنفسي" لسجناء في سجن طرة بالقاهرة إبان عملهما هناك.

وكان الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي قد خفض المساعدات العسكرية لحكومة القاهرة للعام المقبل بمقدار 300 مليون دولار والاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار.

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا.

وأشار الخطاب كذلك إلى قضاة سعوديين لم يذكر أسمائهم اتهمهم بالاعتماد بشكل متكرر على اعترافات أخذت تحت التعذيب. 

وقالت المنظمات الموقعة على الخطاب إن قانون ماغنتسكي يخول الولايات المتحدة "للعب دور قيادي في المجتمع الدولي للحد من الإفلات من العقاب وكذلك لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان".

 

المصدر: فريدوم هاوس/هيومن رايتس ووتش