في بلدك، هل تواجه عقبات أثناء تصفحك شبكة الإنترنت؟ هل هناك قيود على المحتوى الرقمي؟
تقرير "الحرية على الإنترنت" لمنظمة فريدوم هاوس الحقوقية الأميركية الذي يشمل 65 دولة حول العالم، صنف الإنترنت في ست دول عربية بـ"غير الحر" (مصر والسودان والسعودية وسورية والبحرين والإمارات)، وفي خمس دول عربية أخرى بـ"الحر جزئيا" (المغرب وتونس وليبيا والاردن ولبنان).
التقرير غطى الفترة بين أول حزيران/يونيو 2016 ونهاية أيار/مايو 2017، مشيرا إلى ظواهر أسهمت في تزايد القيود على الشبكة العنكبوتية من بينها الاستغلال الحكومي لمنصات التواصل الاجتماعي واستهداف جودة الوصول إلى الإنترنت عبر الهواتف النقالة والقيود المفروضة على الشبكات الافتراضية الخاصة "في بي أن".
يتفق الباحث المصري في أمن المعلومات وليد حجاج "نسبيا" مع تقييم الدول العربية الست "غير الحرة" في الإنترنت.
ويقول في حديث لـ "موقع الحرة" إن "الدول العربية الست نصفها يعيش حالة من الصراع والحروب الداخلية، وبالتالي الاستخدام الخاطئ وبدون وعي من المستخدمين في تلك الدول" قد يتسبب في مشكلات تهدد الأمن القومي.
ويشير الباحث المصري إلى أن ثلاث دول فقط من الست فيها قوانين للجرائم الإلكترونية (السعودية والإمارات والبحرين)، ويقول "تلك التي ليس بها قوانين، يحدث فيها تقييد للحريات الرقمية".
ويرى حجاج أن التعامل مع مسألة حرية الإنترنت "شأن داخلي لكل دولة بما يتراءى لها من نظام ويتناسب مع حالة البلاد سواء من استقرار أو صراعات داخلية".
ويعطي التقرير تقييما من 100 درجة مقسمة على المعايير الثلاثة بواقع: 25 درجة للقيود على الوصول إلى الإنترنت، و35 للقيود على المحتوى، و40 لانتهاكات حقوق المستخدمين.
وتحتل الصين صدارة نسخة 2017 من التقرير، للعام الثالث على التوالي، كأكثر دول العالم فرضا للقيود الرقمية، تليها سورية ثم إثيوبيا.
وهذه بعض من المعلومات الواردة في التقرير عن الدول العربية الست "التي لا تملك إنترنت حرا":
مصر
التقييم: 63/100
للعام الثالث على التوالي تتراجع حرية الإنترنت في مصر، منذ بدأ التقرير تصنيفها ضمن الدول التي لا يوجد بها إنترنت حر في 2015.
ويشير التقرير إلى أنه بحلول حزيران/يونيو الماضي ارتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر من 100، وهو العدد الذي سيتضاعف لاحقا ليصل إلى 434 في تشرين الأول/أكتوبر.
ومن أبرز التطورات التي حدثت في الفترة التي يشملها التقرير، القيود المفروضة على خدمات المكالمات عبر الإنترنت من خلال الهواتف النقالة وكذلك وقف خدمات الهواتف النقالة بالكامل عدة مرات في محافظة شمال سيناء التي تشهد اضطرابات أمنية.
السودان
التقييم: 64/100
حافظ السودان على تقييمات العام الماضي فيما يتعلق بحرية الإنترنت، حسب فريدوم هاوس.
وخلال فترة التقرير، ومع تفاقم الأوضاع الاقتصادية، تقول فريدوم هاوس إن كلفة استخدام الإنترنت ارتفعت على المستخدمين في السودان مع تراجع جودة الخدمة.
ويشير التقرير إلى قانون الصحافة الذي تم تحديثه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ويقول إنه يمد قيودا فرضت لزمن طويل على الصحافة الورقية إلى نظيرتها الإلكترونية.
السعودية
التقييم: 72/100
المؤشرات السعودية وفق تقييم فريدوم هاوس مستقرة منذ 2014، ولكنها تضع المملكة الخليجية في المرتبة الثانية عربيا من حيث تقييد الحريات الرقمية.
ويقول التقرير إنه رغم خطط السعودية لزيادة معدلات الاتصال بالإنترنت بحلول 2020، فإنه كذلك يشير إلى سجن ناشطين اثنين "لدفاعهما عن حقوق الإنسان باستخدام الإنترنت".
ويشير التقرير كذلك إلى أنه "بالرغم من مركزية البنية التحتية للإنترنت والقيود على تطبيقات المكالمات على الإنترنت، يظل الإنترنت المساحة الأكثر حرية للتعبير" في المملكة.
سورية
التقييم: 86/100
البلد الأول عربيا والثاني عالميا في سوء حالة حرية الإنترنت حسب التقرير، يشهد تحسنا طفيفا في الفترة بين حزيران/يونيو من العام الفائت وأيار/مايو من العام الجاري.
ويعزو التقرير التحسن إلى تحرير عدة مناطق من قبضة تنظيم داعش وهو ما أعاد خدمة الإنترنت إلى أجزاء منها.
ويشر التقرير إلى أن "عدة مدونين وصحافيين مواطنين قتلوا بينما كانوا يوثقون انتهاكات حقوقية من كافة أطراف الصراع" الدائر في البلاد منذ 2011.
وتقول فريدوم هاوس إن 15 ناشطا رقميا وصحفيا مواطنا على الأقل معتقلون في سجون النظام السوري بتهم تتعلق بنشاطهم على الإنترنت.
البحرين
التقييم: 71/100
بعد تحسن طفيف في المؤشرات البحرينية في تقرير 2016 عادت المملكة الخليجية الصغيرة إلى التراجع فيما يتعلق بحرية الإنترنت حسب تقرير فريدوم هاوس لعام 2017.
ويقول التقرير إن "حظر تجوال رقمي"، عبر قطع الاتصال بالإنترنت بداية حزيران/يونيو 2016، فرض في ساعات معينة على قرية الدراز بالبحرين وهي مسقط رأس رجل الدين الشيعي البارز عيسى قاسم.
كما حجبت البحرين في الشهر ذاته منصة التواصل الاجتماعي "تيليغرام" والتي يقول التقرير إن المعارضين للحكومة يستخدمونها بكثافة.
الإمارات
التقييم: 69/100
أصبحت القيود الرقمية في الإمارات أشد في نسخة 2017 من التقرير قياسا بالعامين الفائتين.
ويشير التقرير إلى أنه بعد أزمة سياسية ودبلوماسية مع قطر نشبت في حزيران/يونيو الماضي، حجبت السلطات الإماراتية مواقع إخبارية ذات ملكية قطرية اعتبرت أنها تروج لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الإمارات.
ويلفت كذلك إلى أن الإمارات جرمت استخدام شبكات "في بي أن" في الجرائم الإلكترونية؛ كالدخول للمواقع المحجوبة بعقوبات تصل للسجن وغرامات تصل لـ 540 ألف دولار أميركي.
المصدر: فريدون هاوس/ موقع الحرة