جانب من مظاهرة أمام السفارة التركية في برلين تطالب بالإفراج عن تانر كيليتش
جانب من مظاهرة أمام السفارة التركية في برلين تطالب بالإفراج عن تانر كيليتش

أعلنت العفو الدولية (آمنستي) الخميس أن السلطات التركية أعادت اعتقال رئيس المنظمة في تركيا تانر كيليتش بعيد إصدار محكمة قرارا بالإفراج المشروط عنه.

وأصدرت السلطات مذكرة توقيف جديدة بحق كيليتش ثم وضع مرة أخرى قيد التوقيف، حسب المنظمة.

وأوضحت مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو غاوري فان غوليك على تويتر أن محامي كيليتش اكتشفوا أن الادعاء استأنف القرار القضائي الذي أصدرته محكمة في أزمير وتضمن وضعه تحت الرقابة القضائية. 

واعتقل كيليتش في تموز/يوليو 2017 للاشتباه في انتمائه إلى حركة الداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016. وينفي كيليتش الاتهام الذي تقول منظمة العفو إن "لا أساس له".

وتعتبر السلطات التركية حركة غولن "منظمة إرهابية"، إلا أن الداعية التركي ينفي أي علاقة له بالانقلاب الفاشل وأي ارتباط بالإرهاب.

ويحاكم كيليتش مع 10 ناشطين حقوقيين آخرين بينهم مديرة منظمة العفو في تركيا اديل ايسير والمواطن الألماني بيتر شتويدتنر والناشط السويدي علي الغراوي.

وصدر قرار بالإفراج المشروط عن المتهمين الـ10 الآخرين في القضية في تشرين الأول/أكتوبر، بعدما كانوا قد أوقفوا بغالبيتهم خلال مشاركتهم في ندوة في اسطنبول في تموز/يوليو الماضي.

الشرطة التركية في أنقرة
عناصر من الشرطة التركية في أنقرة

وافق البرلمان التركي على مذكرة تقدمت بها الحكومة لتمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر إضافية اعتبارا من الجمعة، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وهذا هو سادس تمديد من نوعه لحالة الطوارئ التي قادت إلى حملة اعتقالات واسعة النطاق، حيث يسمح التمديد للرئيس ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة وتقييد الحقوق والحريات أو تعليقها.

وتفرض تركيا حالة الطوارئ منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 21 تموز/ يوليو 2016.

وتشن السلطات التركية حملة شرسة ضد مؤيدي الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب بينما ينفي الأخير ذلك بشدة.

وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بالقيام بعمليات تسريح "تعسفية" و"جائرة" و"لدوافع سياسية"، وأعلنت في أيار/مايو الماضي أن السلطات سرحت أكثر من 100 ألف شخص بمراسيم- قوانين بموجب حالة الطوارئ.