كريم مجدي
إعادة السوريين إلى وطنهم، هدف يروج له الأتراك في المجتمع الدولي، مقابل إقامة مناطق آمنة في الشمال السوري ذات الأغلبية الكردية، إلا أن نشطاء من الأكراد يحذرون من ثورة ديموغرافية قادمة.
ويرى النشطاء أن هناك مخططا تركيا يهدف إلى إحلال مواطنين سوريين من أصول عربية في مدينة عفرين وما حولها، مكان الأكراد السوريين، الظهير الخلفي للأكراد الأتراك، الذين لا تزال أنقرة على خلاف معهم رغم مرور سنوات.
وفي مدينة عفرين السورية ذات الأغلبية الكردية، أصبحت المنازل مستباحةـ حيث تقول تقارير إن الادعاء على مالك أي مواطن بدعم الفصائل السياسية الكردية قد يفقده منزله، ما يعرضه للطرد.
"تم الاستيلاء على منازل مهجرين كرد من قبل فصائل موالية لتركيا، فإذا ما تم التعرف على التوجه السياسي لصاحب المنزل، تتم مصادرته بسهولة في محاكمة رمزية يستدعى فيها ثلاثة شهود"، يقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ"موقع الحرة".
وتسيطر الفصائل السورية الموالية لتركيا على منطقة عفرين منذ مارس 2018، بعد معارك عنيفة مدعومة بالجيش والطيران التركيين ضد وحدات حماية الشعب (YPG) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، وقد ارتكبت هذه الفصائل العديد من الانتهاكات الحقوقية فضلا عن الاستيلاء على منازل الأكراد ومنحها للسوريين العرب.
وأضاف عبد الرحمن ل"موقع الحرة" أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان قال سابقا أنه يريد عودة سكان عفرين الأصليين، لذلك طرد نحو 300 ألف كردي من عفرين وبدأت الفصائل المقاتلة السوية الموالية لتركيا في إحلال العرب مكان الكرد".
"إذا لم يكن هناك موافقة تركية، لما استطاعت الفصائل السورية الموالية تنفيذ هذه الخطوة، الهدف هو طرد الكرد"، يوضح مدير المرصد السوري.
ولفت عبد الرحمن إلى وجود مئات المنازل إن لم يكن الآلاف استولت عليها الفصائل السورية ومنحت لسوريين من أصول عربية، فيما يتوقع أن تزداد أعداد السوريين العرب في عفرين مع قدوم 10 آلاف لاجئ سوري من تركيا إلى شمال سوريا.
وتخطط تركيا إلى إرسال 700 ألف سوري داخل أراضيها إلى المناطق الأمنة في سوريا عقب إنشائها، في خطوة شبهها البعض بمحاولات حزب البعث السوري في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بتعريب الشمال الكردي.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الفصائل الموالية لتركيا تفرض إتاوات على ما تبقى من الأكراد في عفرين، بالإضافة إلى أشكال أخرى من المضايقات، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي للتدخل.
وكانت عناصر من فصيل فرقة الحمزة المدعومة من تركيا قد فرضوا مبالغ مادية في عيد الأضحى على المواطنين بمنطقة الباسوطة وبرج عبدالو وعيندارة بريف مدينة عفرين.
وقدرت قيمة المبلغ المفروض بـ5000 ليرة سورية من كل عائلة تملك مزارع جرى حصد محصولها، وذلك في إطار تفنن الفصائل الموالية لتركيا بابتكار انتهاكات متواصلة ومتجددة بحق المواطنين الأكراد الذين بقوا في عفرين ورفضوا التهجير، بحسب تقرير للمرصد.
وفرض فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا والذي يسيطر على قرية كوبلاك التابعة لناحية شران بريف منطقة عفرين، أتأوات مالية قدرها 200 دولار أميركي على كل المقيمين في منازل لا تعود ملكيتها لهم في الأصل.
فؤاد عليكو، العضو بالمجلس الوطني الكردي بسوريا والمؤلف من ممثلين عن الأحزاب السياسية الكردية السورية، أعرب في حديث لـ"موقع الحرة" عن تخوفه من انتقال حركة تهجير الأكراد وإحلال العرب إلى منطقة شرق نهر الفرات السورية.
"في عفرين، وصلنا معلومات عن طرد أنصار الفصائل الكردية المقاتلة وأنصار حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري من منازلهم، بل طرد كل من أدى خدمة التجنيد الإجباري التي فرضها حزب الاتحاد الديمقراطي، وطرد موظفي الإدارات السابقة من منازلهم"، يوضح عليكو.
وأضاف عضو المجلس الوطني الكردي أن "مئات القرى الكردية، يوجد بها مواطنين عرب من حمص، والغوطة، والضمير والقلمون، بعدما أسكنتهم الفصائل المقاتلة".
ويعتقد المحلل السياسي التركي جواد غوك أن هدف تركيا من إنشاء المناطق الآمنة وإرسال السوريين إليها، هو السيطرة على المناطق الكردية سواء داخل تركيا أو خارجها.
"تركيا تحاول إنشاء معادلة جديدة في الشمال السورية، بمكونين هما الأكراد والعرب، إلا أن هذا الأمر خطر للغاية وقد يسبب توترات جديدة"، يقول غوك لـ"موقع الحرة".
يشار إلى أن تقارير لمنظمات إنسانية اتهمت الأكراد أيضا بممارسة حملات تهجير للسكان العرب في قرى سورية وأخرى عراقية، بهدف توسيع نظاق انتشار الأكراد والسيطرة على مزيد من الأراضي في إطار سعي الأكراد سواء في سوريا أو العراق إلى خلق كيانات مستقلة لهم.