تقدم عدد من الجمعيات الأهلية اللبنانية بدعوى قضائية ضد وزير الخارجية جبران باسيل وعدد من المسؤولين والناشطين، بتهم من بينها "إثارة النعرات المذهبية والطائفية" و"الحض على النزاع بين مكونات الشعب اللبناني".
وجاء في نص الدعوى، التي تقدمت بها سبع جمعيات لبنانية من بينها "الجمعية اللبنانية للتعارف الفني والثقافي – أمم للتوثيق والأبحاث" وجمعية "التوعية النسائية" وجمعية "كفالات الخير" وجمعية "مانشيت"، اتهام لوزير الخارجية جبران باسيل إضافة إلى النائبين زياد أسود وإيلي ماروني ورئيس بلدية الحدث جورج عون وعدد من الناشطين، بـ "إثارة النعرات المذهبية والطائفية".
ولفتت الجمعيات المتقدمة بالدعوى إلى أن أكثر ما أساء إليها هو "التنامي الجسور للخطاب التمييزي الطائفي الداعي إلى منع بيع وتأجير العقارات المبنية وغير المبنية للبنانيين من أبناء الطائفة المسلمة في مناطق ذات غالبية/كثافة سكانية من الطائفة المسيحية". مستشهدة بـ"قيام المواطن محمد عواد بإثارة قضية رفض تأجيره شقة في بلدة الحدث لعلّة معتقده الديني".
وأشارت الدعوى إلى أن "مسألة الخطاب التمييزي المثير للنعرات ضد المجتمعات السورية والفلسطينية لم تعد طارئة على المشهد اللبناني"، مستشهدة بتغريدة نشرها الوزير باسيل على موقع تويتر تحدث فيها عن مفهوم "الجينة اللبنانية" و"التفوق اللبناني"، و"خصوصاً بوجه اللاجئين السوريين وأيضاً الفلسطينيين".
وقد جاء في تلك التغريدة "لقد كرّسنا مفهوماً لانتمائنا اللبناني هو فوقأي انتماء آخر، وقلنا إنه جينيٌّ"، و "هو التفسيرُ الوحيدُ لتشابهنا وتمايزنا معاً، لتحمّلنا وتأقلمنا معاً، لمرونتنا وصلابتنا معاً، ولقدرتنا على الدمج والاندماج معاً من جهة، وعلى رفض النزوح السوري واللجوء الفلسطيني معاً من جهة أخرى".
واعتبرت الدعوى أن تصريحات باسيل جاءت ضمن حملة "تسمّم المناخ الداخلي برمّته". وتسببت بـ"اعتداءات مباشرة وترويع للأفراد السوريّين ولمؤسّساتهم المتواضعة، ترسم بلدنا مكاناً للاضطهاد والاسترقاق يجافي كلّ المزاعم المعهودة عن لبنان".
وشددت الدعوى على أن الوزير باسيل استخدم سلطته التي مُنحها بحكم وظيفته العامة في تحريض رؤساء البلديات لشنّ حملة طارئة ضد السوريين.