حملت العقوبات الأميركية على مصرف "جمّال ترست بنك" اللبناني خلفية ارتباطه بحزب الله اللبناني رسالة من واشنطن إلى الشعب اللبناني خاصة الشيعة مفادها أن المصرف خان ثقة عملائه واللبنانين بدعمه هذا التنظيم.
ويعتبر "جمّال ترست بنك" الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات الخميس من البنوك التي تحمل دلالة رمزية كبيرة للشيعة في لبنان، بحسب المحلل السياسي اللبناني لقمان سليم.
وزارة الخزانة الأميركية قالت في بيانها عن العقوبات ضد البنك إن حزب الله المتهم بتقديمه الدعم للبنك تسبب في "مشقة" كبيرة للشيعة في لبنان.
البيان بحسب سليم الذي تحدث مع موقع "الحرة" حمل رسالة للبنانيين والشيعة والقطاع المصرفي، فواشنطن "وجهت رسالة صريحة للمرة الأولى إلى الشعب اللبناني والشيعة على وجه الخصوص عندما قالت لهم إن هذه المؤسسة خانت أمانتكم وضللتكم ووضعت مودعاتكم في خطر من خلال عدم التزامها بالقوانين وتسهيلها عمليات حزب الله".
نائب وزير الخزانة الأميركية مارشال بيلينغسلي كتب في مقال نشر الجمعة أن محافظي بنك جمال ترست "خانوا" ثقة المواطنين وزملائهم في البنوك، عندما أخفى (جمّال ترست بنك) عن مصرف لبنان ارتباط حزب الله بنشاطات معه" وأضاف أن هؤلاء المصرفيون "خانوا مسؤولياتهم المدنية والاجتماعية والتجارية لأصحاب الحسابات الأبرياء".
يقول الموقع الإلكتروني للبنك إنه تأسس عام 1963 ويعمل من خلال 25 فرعا في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، ويقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمغتربين اللبنانيين.
ويشير المحلل السياسي اللبناني إلى أن هذا المصرف هو "أقدم مؤسسة مصرفية ذات صبغة شيعية في لبنان وهذا الأمر غاية في الأهمية من حيث رمزيته لأن إنشاءه على يد علي الجَمال الذي كان نائبا ذات يوم في البرلمان اللبناني كان "أم الإشارات التي أذنت بدخول الشيعة الدولة والحياة الوطنية".
وأضاف أنه "عندما تسأل لبنانيا بصرف النظر عن عمره اليوم: ما هي البنوك الشيعية في لبنان؟ سوف يذكر اسم هذا البنك أولا سواء كان من أصحاب التعاملات معه أم لا".
ويرى سليم أن البنك كان "قصة النجاح الشيعية الأولى على مستوى القطاع المصرفي".
ويرى أن البيان الأميركي "هو بحد ذاته خطوة متقدمة في تشخيص الإدارة الأميركية لفلسفة العقوبات وأنها ليست عقوبات انتقامية ولكنها تستهدف أطرافا معينين يتفق أنهم شيعة ولكن أهم ما فيها أنهم يخالفون القوانين ويساعدون تنظيما إرهابيا".
العقوبات الأميركية، أيضا برأيه، كشفت أن القطاع المصرفي الذي كان ينظر إليه باعتباره "حارسا للنظام" تبين الآن أنه مخترق.
لقمان نوه إلى أن هذا الملف سيفتح جبهة مصرفية إلى جانب جبهات أخرى يعيشها لبنان تتعلق بالوضع الأمني والاقتصادي العام.
وهذا الأمر يدفع بالبحث في مصير أموال المودعين الأبرياء في البنك، وهو ما تطرق إليه البيان الأميركي الذي دعا المصرف المركزي اللبناني إلى اتخاذ خطوات ضد البنك، وحل مشكلة أصحاب المودعين.
المسؤول الأميركي قال في مقاله إننا "على ثقة من أن البنك المركزي اللبناني سيتخذ الخطوات المناسبة لتجميد وإغلاق وتصفية مصرف جمال ترست بينما يحل ديونه المستحقة الشرعية لأصحاب الحسابات الأبرياء، وكثير منهم هم نفس الأشخاص الذين يدعي حزب الله أنه يمثلهم".
جمعية المصارف في لبنان عبرت في بيان أن الاجراء الأميركي "لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكل"، وطمأنت على سلامة أموال المودعين، ونوهت بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع.
وغرد وزير المال اللبناني علي حسن خليل عبر حسابه على تويتر قائلا: "متأكد من قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات القرار بحق جمال ترست بنك، وعلى ضمان اموال المودعين واصحاب الحقوق، والمصرف المركزي يقوم باللازم".
ويرى المحلل السياسي اللبناني أنه على المستوى التقني فإن حجم إيداعات المصرف يمكن احتواءه، "والواضح أن مصرف لبنان سيحاول تهدئة الوضع واحتواء الأزمة حتى لا يهرول المودعون لسحب إيداعاتهم والتسبب في أزمة نقدية".
لكنه حذر من أن مصرف لبنان قد لا يستطيع احتواء رد الفعل من طرف حزب الله الذي لن يستوعب بسهولة هذا التدبير الأميركي وسوف يحاول أن يزيد من ضغوطاته على القطاع المصرفي في لبنان، وتوقع أن تفرض واشنطن مزيدا من العقوبات ضد مؤسسات مصرفية وشخصيات أخرى في لبنان.