قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إنه "متفائل إلى حد كبير" من إمكانية إعلان الاتفاق على تدشين لجنة دستورية قبل أن يجتمع قادة العالم في أواخر سبتمبر، في خطوة يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي ينهي الصراع المستمر منذ ثماني سنوات.
وأبلغ بيدرسن مجلس الأمن الدولي، الخميس، بأن مجموعة حل الأسماء العالقة وشروط المرجعية وقواعد العملية "شبه منتهية، والخلافات القائمة -في تقييمي- صغيرة بالمقارنة".
ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، على تشكيل لجنة دستورية، إضافة إلى وقف لإطلاق النار وعملية انتقال سياسي. وبحسب الخطة المقترحة فإن اللجنة الدستورية ستشكل من 150 عضوا، تختار السلطات السورية 50 منهم، في مقابل 50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم مبعوث الأمم المتحدة.
وتعثر تشكيل اللجنة بسبب رفض السلطات السورية قسما من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، انتقد بيدرسن، الخميس، هجوم القوات النظامية على إدلب في شمال غرب سوريا، مشددا على أن التصدي للجماعات الإرهابية "لا يمكن أن يخاطر بثلاثة ملايين مدني لديهم الحق في الحماية" بموجب القانون الدولي.
وأضاف بيدرسن أن "الأفعال التي تقتلهم وتتسبب في نزوحهم يجب أن تتوقف الآن"، مؤكدا أن "الوضع في إدلب يحتاج إلى حل سياسي غالب".
وبدأت قوات النظام في الثامن من الشهر الحالي هجوما تمكنت خلاله من السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجة في محافظة إدلب وبلدات عدة في شمال محافظة حماة.
وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندلاعه في 2011، بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دمارا هائلا في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.