أفادت وسائل إعلام تركية أن اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية الحاكم قررت بالإجماع، الاثنين، إحالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو إلى لجنة تأديبية تمهيدا لطرده من صفوف الحزب، وفقا لما نقلته فرانس برس.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة حرييت القريبة من الحكومة فإن اللجنة التنفيذية خلصت إلى هذا القرار في ختام اجتماع استغرق خمس ساعات.
ويعتبر داود أوغلو من أبرز شخصيات الحزب الحاكم وقد تقلد مناصب حزبية وحكومية عديدة بينها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء.
وعندما غادر رئاسة الوزراء في 2016 بعد نحو عامين من توليه هذا المنصب تعهد داوود أوغلو بعدم انتقاد أردوغان علنا، لكنّه أجرى أخيرا مقابلة صحافية مطولة أظهر فيها أنه لن يلتزم الصمت بعد اليوم بشأن ما يعتبره أوجه قصور في حزب العدالة والتنمية.
وفي نظر داود أوغلو فإن الحزب الذي شارك في تأسيسه في 2001 ينحرف عن أهدافه، علما بأن رئيس الوزراء الأسبق انتقد علنا الطعن الذي قدمه حزبه بفوز مرشح المعارضة برئاسة بلدية اسطنبول بفارق ضئيل وإصراره على إجراء انتخابات جديدة مني فيها مرشح الحزب في يونيو بهزيمة نكراء.
كما انتقد داود أوغلو بشدّة القرار الذي صدر في 19 أغسطس وقضى بإقالة رؤساء بلديات ثلاث مدن في شرق البلاد هي ديار بكر وماردين وفان وجميعهم أعضاء في حزب الشعب الديمقراطي وذلك بتهمة ارتباطهم بناشطين أكراد.
وتأتي إحالة داود أوغلو إلى اللجنة التأديبية تمهيدا لفصله من الحزب في الوقت الذي نأت فيه شخصيات حزبية أخرى بارزة، مثل الرئيس السابق عبد الله غول ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، وكلاهما من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، بأنفسهم عن أردوغان.
وكان باباجان نائب رئيس الوزراء الأسبق أعلن في مطلع يوليو استقالته من الحزب، بسبب "تباينات عميقة" والحاجة إلى "رؤية جديدة".
ويتداول الإعلام التركي أن باباجان الذي تسلّم في السابق وزارتي الاقتصاد والخارجية قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء حتى عام 2015، يتحضّر لتأسيس حزب سياسي جديد في الخريف المقبل مع الرئيس السابق عبدالله غول.
ويحظى باباجان باحترام شديد في الأوساط الاقتصادية ويعزى إليه الفضل في النجاح الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية في العقد الأول من حكمه.
ومع بلوغ التضخم في تركيا نسبة 15.7 في المئة والانكماش 2.6 في المئة والبطالة 13 في المئة في الربع الأول من عام 2019، يرى العديد من الأتراك أن باباجان هو الرجل القادر على إيجاد الحلول لمشاكل البلاد، ويعتبرونه البديل المناسب لأردوغان الذي تنتهي ولايته الحالية في 2023.