حازم الأمين

ثمة تبادلاً رهيباً للحمايات والحصانات تمارسها الطبقتان السياسية والمصرفية في لبنان، تصدر الأولى قرارات تتولى منع مقاضاة مصرفيين، فيما تسوق الثانية لـ"نجاح السلطة" في إدارة الكار

ربما حان الوقت ليطور المودعون معادلة "استيفاء الحق بالنفس"، بما أن المصارف أشهرت رغبتها بمنعنهم من اللجوء للقضاء. فالعدالة تتقدم على القانون، والأخير مهمته تحقيق العدالة، فإذا ع

يبقى السؤال السوري الأهم في ظل الزلزال: هل يصلح النظام السوري لأن يكون جهة صالحة لاستقبال المساعدات الدولية؟ الجواب البديهي والقاطع، هو أنه لا يصلح. لا يصلح قاتل السوريين لأن تتوجه مساعدا

علينا نحن أبناء هذا المشرق البائس أن نتعايش مع الحرب الصامتة التي تخوضها إسرائيل على جبهات الممانعة الثلاث، أي سوريا والعراق وإيران، وأن نشيح بوجوهنا عن المذلة التي تلحقها إسرائيل بالأنظم

إسقاط، رياض سلامة، يقتضي إسقاط المنظومة، وهذه المهمة تبدو عصية في ظل وقوف حزب الله بالمرصاد في وجه أي محاولة للتغيير أو للإصلاح.

 لبنان الذي تحكمه "المقاومة"، وتشترط أن يكون رئيسه جزءاً من منظومتها، هو اليوم أقرب إلى حلبة سيرك هزيل ومبتذل. ما يجري مع القضاة الأوروبيين الذين باشروا تحقيقاتهم مع شخصيات مصرف

متغيران هائلان عصفا بالمنطقة في بداية هذا العام، أولاً استدارة رجب طيب إردوغان نحو "غريمه" بشار الأسد، مع ما رافق هذه الاستدارة من انقلاب تركي على جماعات الإخوان المسلمين بدءاً

كاشف أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، اللبنانيين بأن "المقاومة" لا تحتاج إلى ضمانات من رئيس الجمهورية العتيد، وأن كل ما تريده من هذا الرئيس هو "عدم طعنها في الضهر".

مطلع العام 2023، نكون أمام إسرائيل مختلفة، هي غير إسرائيل بنيامين نتانياهو التي سبق واختبرناها واختبرنا، طبعا، مزاجها الاستيطاني خلال سنوات حكم بيبي الطويلة، إنما إسرائيل مخصبة بالصهيونية

 كان عام هزيمة الشعوب والمجتمعات العربية، وانتصار الأنظمة المتسلطة والفاسدة وغير الشرعية. لا نقول ذلك من باب ندب المصير والبكاء على ما صرنا إليه، ولا نقوله لأن صدمة أصابتنا جراء ما آلت إل