قالت المعارضة وجمعيات حقوقية في البحرين إن هناك حوالي 85 طفلا تعرضوا للاعتقال والسجن والتعذيب والتحرش الجنسي على يد قوات الأمن في المملكة، وهو أمر تنفيه حكومة المنامة التي تؤكد أن الأطفال ممن ينجرون لممارسة العنف والشغب يعاملون كأحداث لا يدخلون السجون أو المحاكم كالكبار كما أن لهم قضاء وأحكاما خاصة بهم.
فما هي حقيقة "الأطفال المعتقلين" وما تأثير الاعتقال عليهم وعلى أسرهم؟ وهل هم ضحية للمعارضة أم النظام؟
أطفال معتقلون
أفاد ناجي فتيل، خال الطفل محسن محمد العرب، بأن ابن أخته تعرض للاعتقال في شهر رمضان الماضي من أمام منزله بينما كان في طريقه للصلاة في المسجد مع صديقيه.
وقال ناجي لموقع "قناة الحرة" إن محسن الذي يبلغ من العمر 13 سنة وصديقيه، "تعرضوا للاعتقال والسجن دون أن يشارك أيا منهم في أي مسيرة للمعارضة"، مشيرا إلى أن السلطات وجهت إليهم تهما بـ "مقاومة رجال الأمن وإشعال إطارات السيارات".
وعما إذا تعرض محسن لأي انتهاكات خلال فترة سجنه التي دامت ثلاثة أسابيع، قال ناجي "تعرض محسن للتهديد بالتحرش الجنسي للاعتراف بما نسب إليه من تهم ملفقة، كما تعرض للضرب والإهانة حيث كان رجال الشرطة يصفونه بالغبي والمجنون نتيجة معاناته من التأتأة والبطء في الكلام، إضافة إلى سؤاله دوما كم يدفعون لكم للمشاركة في المظاهرات"، وأوضح أن الأمر في النيابة لم يكن أفضل حالا إذ لم يسمحوا لمحاميه بالحضور معه.
وأكد ناجي أن محسن خرج من هذه التجربة ليصبح أكثر تأتأة، كما بات يخشى حتى الحديث مع الآخرين.
وأضاف "يرفض محسن عرضه على طبيب نفسي لمعالجته نتيجة الخوف من تهديدات زملائه في المدرسة الموالين للنظام والذين يتهمونه بالإرهاب".
وأوضح قائلا: "اشتكينا لإدارة المدرسة دون جدوى، مما دفع محسن للانقطاع عن التعليم".
وعن تأثير اعتقال وسجن محسن على أسرته، قال ناجي "شارك والد محسن في السابق في أحداث التسعينات وتعرض لطلق ناري تم بعدها قطع رجله ليعاني من التأتأة في الكلام، كما يقصد طبيبا نفسيا لمعالجته، وقد ساءت حالته نتيجة تعرض محسن للسجن وبالرغم من رغبته في زيارة ابنه إلا أن الخوف منعه من هذا الأمر".
ويعتبر ناجي أن "محسن ضحية النظام كونه شيعيا"، على حد قوله.
عدد الأطفال المسجونين
وتقول منظمات بحرينية معارضة إن الأطفال يتعرضون لانتهاكات متعددة، وتفيد أن 10 أطفال على الأقل قتلوا منذ العام الماضي، فيما تعرض مئات آخرين للاعتقال والتعذيب والضرب، دون أن يتجاوز عمر بعضهم التاسعة، وفقا لتلك المنظمات.
وعن عدد الأطفال في السجون البحرينية، أكد القيادي في جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية المعارضة ومسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان فيها هادي الموسوي أن عدد الأطفال المسجونين بلغ في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي 85 طفلا، أما الآن فيبلغ نحو 50 طفلا لم يبلغ أي منهم سن الرشد.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان وعضو شبكة حقوق الطفل الدولية محمد المسقطي تعرض نحو 85 طفلا للسجن والانتهاكات بقي منهم حاليا نحو 25 طفلا في السجون وهم دون سن 18 عاما، مما يعني أنهم أطفال وفقا لقانون الطفل الدولي، بينما يعتبر القانون البحريني الأطفال هم من دون سن 15 عاما و"تلك نقطة الخلاف بيننا".
لكن وزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب، تنفي وجود أي أطفال في السجون، وقالت في تصريح لموقع "قناة الحرة": "لا يوجد أي طفل في السجون البحرينية. نحن نعامل الأطفال وفقا لقانون حماية حقوق الطفل، أما الأطفال ممن ينجرون لممارسة العنف والشغب فيعاملون كحدث".
وأضافت أن "الأحداث لا يدخلون السجون أو المحاكم كالكبار كما أن لهم قضاء وأحكاما خاصة بهم، والتي تكون إما وضعهم في دور الإيواء لإعادة تأهيلهم أو وضعهم مع عائلاتهم مع إشراف دور الرعاية لضمان حسن رعايتهم وتوجيههم للسلوك القويم".
اتهامات وانتهاكات
وتتنوع الاتهامات الموجهة للأطفال السجناء في البحرين وتترواح بين المشاركة في مسيرات غير مرخصة إلى الاعتداء على رجال الأمن مرورا بإشعال إطارات السيارات، وهي تهم "ملفقة لا تتناسب مع ضآلة أحجام هؤلاء الأطفال"، على حد قول هادي الموسوي.
بينما تستغرب الوزيرة سميرة رجب قائلة "ومن يقوم بالشغب والاعتداء على الشرطة وإلقاء المولوتوف إذن؟ هؤلاء الأطفال مدربون على ممارسة العنف وصناعة المولوتوف بالرغم من ضآلة أجسامهم".
وعن الانتهاكات التي تطال الأطفال المسجونين، قال الموسوي "رصدنا كيف يتعرض هؤلاء الأطفال للتعذيب سواء من خلال الضرب المبرح أو حرق السجائر في أبدانهم وصولا إلى التحرش الجنسي".
وشدد الموسوي على أن هؤلاء الأطفال يمثلون أمام النيابة دون محامين.
من جانبه، قال محمد المسقطي "رصدنا تعرض هؤلاء الأطفال للتحرش الجنسي سواء أثناء الاعتقال أو في مراكز الشرطة إضافة إلى التهديد بالسجن لفترات طويلة والحرمان من الدراسة حتى يقرون بالإفادات التي تراد منهم".
وحول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، قالت رجب "نحن أمام كم من الأكاذيب التي تطلقها المعارضة ومن يساندها حيث لا يملكون أي قضية مشروعة فيلجأون للادعاءات الكاذبة".
وأضافت "جاءت لجنة تقصي الحقائق وأصدرت تقريرها والذي تم الالتزام به من جانبنا، وهناك لجنة مختصة بانتهاكات السجون تستقبل جميع الدعاوى وتتحقق منها ولكن المعارضة ترفض كل هذه الأمور فهي ترفض القانون والدولة بشكل عام".
وأضافت قائلة "ليس هناك أي انتهاكات يتعرض لها الأطفال على الأقل بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حيث أن جهاز الشرطة والأمن يمارس عمله وفقا للمعايير الدولية".
مستقبل مشوه
وطلبت منظمة "حقوق الإنسان أولا" من بعض الأطفال في البحرين مؤخرا القيام برسم شيء من تجربتهم، وكشفت غالبية الرسوم التي تم تقييمها عن أطفال مصابين بالصدمة النفسية، نتيجة مشاهدتهم مقتل أحد أو كلا والديهم، أو لتعرضهم للضرب العنيف والاعتقال لعدة أشهر أو بسبب إصابتهم بجروح خطيرة، حسبما أفادت المنظمة.
وأشار الموسوي إلى أن السجن والتعذيب يترك أثرا سلبيا على الطفل، "يبدو ذلك جليا حينما يتعلق الطفل السجين بتلابيب أمه في المحكمة حينما يجدد له الحبس طالبا ألا تتركه بمفرده".
وأوضح "أن مستقبل الأطفال بعد الخروج من السجن يكون مشوها".
وأكد المسقطي من جانبه، أن "حوالي 70 في المئة من الأطفال المسجونين وأهاليهم في حاجة إلى المعالجة النفسية نتيجة مرارة التجربة التي يمرون منها".
أجندة غير مشروعة
وكان الأطفال ضحايا لاستخدام النظام للقوة ضد المدنيين منذ اندلاع المظاهرات في البحرين في 2011. وقد تم توثيق أكثر من 80 حالة من الأطفال المصابين، كما أن 31 في المئة على الأقل من هذه الإصابات التي تم توثيقها كان سببها الضرب و 25 في المئة منها كانت ناجمة عن شظايا رصاص الشوزن، حسب مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وترى الوزيرة رجب أن "هؤلاء الأطفال هم ضحية المعارضة التي تستغلهم لتحقيق أجندة غير مشروعة مما يهدد مستقبلهم"، وطالبت الأطراف "الراديكالية" بأن ترفع يدها عن هؤلاء الأطفال.
لكن الموسوي ينفي الاتهامات بشأن استغلال المعارضة للأطفال، قائلا "الأطفال يشاركون في مسيرات المعارضة دون أي أوامر منا بل إننا نحاول منعهم من المشاركة".
ويعتبر الموسوي الأطفال ضحية النظام الذي يثير حفيظتهم حينما يرون أقاربهم يتعرضون للملاحقة والاعتداء مما يدفعهم للمشاركة في التظاهرات التي يتعرضون على إثرها للسجن، على حد قوله.
ويرى المسقطي أن "هؤلاء الأطفال هم ضحية السلطة بحكم أنها من تملك القيادة والقرار".
ويجزم الموسوي بأن "الأطفال المسجونين جميعا من الطائفة الشيعية". بينما يرى المسقطي أن "95 في المئة من الأطفال الذين تعرضوا للسجن هم من الطائفة الشيعية".
وفي المقابل أكدت وزيرة الإعلام سميرة رجب أن "هذا كلام مستهلك، فهم يستغلون أطفال الشيعة بينما الدولة لا تمس هؤلاء الأطفال بل وتعمل دوما على توفير متطلباتهم ورعايتهم وإعادة تأهيلهم".
وقد اتصل موقع "قناة الحرة" برئيس النيابة العامة في البحرين وائل بوعلاي للرد على الاتهامات الموجهة للشرطة والنيابة، لكنه لم يرد على أسئلتنا حتى وقت نشر هذا التقرير.
ويستمر الجدل بين المعارضة والحكومة البحرينية، فكل منهما يلقي باللوم على الآخر في قضية الأطفال المحتجزين، لكن تبقى الحقيقة الوحيدة المؤكدة هي أن هناك أطفالا يدفعون الثمن في النهاية من طفولتهم يواجهون بعدها مستقبلا بلا ملامح.
فما هي حقيقة "الأطفال المعتقلين" وما تأثير الاعتقال عليهم وعلى أسرهم؟ وهل هم ضحية للمعارضة أم النظام؟
أطفال معتقلون
أفاد ناجي فتيل، خال الطفل محسن محمد العرب، بأن ابن أخته تعرض للاعتقال في شهر رمضان الماضي من أمام منزله بينما كان في طريقه للصلاة في المسجد مع صديقيه.
وقال ناجي لموقع "قناة الحرة" إن محسن الذي يبلغ من العمر 13 سنة وصديقيه، "تعرضوا للاعتقال والسجن دون أن يشارك أيا منهم في أي مسيرة للمعارضة"، مشيرا إلى أن السلطات وجهت إليهم تهما بـ "مقاومة رجال الأمن وإشعال إطارات السيارات".
وعما إذا تعرض محسن لأي انتهاكات خلال فترة سجنه التي دامت ثلاثة أسابيع، قال ناجي "تعرض محسن للتهديد بالتحرش الجنسي للاعتراف بما نسب إليه من تهم ملفقة، كما تعرض للضرب والإهانة حيث كان رجال الشرطة يصفونه بالغبي والمجنون نتيجة معاناته من التأتأة والبطء في الكلام، إضافة إلى سؤاله دوما كم يدفعون لكم للمشاركة في المظاهرات"، وأوضح أن الأمر في النيابة لم يكن أفضل حالا إذ لم يسمحوا لمحاميه بالحضور معه.
وأكد ناجي أن محسن خرج من هذه التجربة ليصبح أكثر تأتأة، كما بات يخشى حتى الحديث مع الآخرين.
وأضاف "يرفض محسن عرضه على طبيب نفسي لمعالجته نتيجة الخوف من تهديدات زملائه في المدرسة الموالين للنظام والذين يتهمونه بالإرهاب".
وأوضح قائلا: "اشتكينا لإدارة المدرسة دون جدوى، مما دفع محسن للانقطاع عن التعليم".
وعن تأثير اعتقال وسجن محسن على أسرته، قال ناجي "شارك والد محسن في السابق في أحداث التسعينات وتعرض لطلق ناري تم بعدها قطع رجله ليعاني من التأتأة في الكلام، كما يقصد طبيبا نفسيا لمعالجته، وقد ساءت حالته نتيجة تعرض محسن للسجن وبالرغم من رغبته في زيارة ابنه إلا أن الخوف منعه من هذا الأمر".
ويعتبر ناجي أن "محسن ضحية النظام كونه شيعيا"، على حد قوله.
عدد الأطفال المسجونين
وتقول منظمات بحرينية معارضة إن الأطفال يتعرضون لانتهاكات متعددة، وتفيد أن 10 أطفال على الأقل قتلوا منذ العام الماضي، فيما تعرض مئات آخرين للاعتقال والتعذيب والضرب، دون أن يتجاوز عمر بعضهم التاسعة، وفقا لتلك المنظمات.
وعن عدد الأطفال في السجون البحرينية، أكد القيادي في جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية المعارضة ومسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان فيها هادي الموسوي أن عدد الأطفال المسجونين بلغ في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي 85 طفلا، أما الآن فيبلغ نحو 50 طفلا لم يبلغ أي منهم سن الرشد.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان وعضو شبكة حقوق الطفل الدولية محمد المسقطي تعرض نحو 85 طفلا للسجن والانتهاكات بقي منهم حاليا نحو 25 طفلا في السجون وهم دون سن 18 عاما، مما يعني أنهم أطفال وفقا لقانون الطفل الدولي، بينما يعتبر القانون البحريني الأطفال هم من دون سن 15 عاما و"تلك نقطة الخلاف بيننا".
لكن وزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب، تنفي وجود أي أطفال في السجون، وقالت في تصريح لموقع "قناة الحرة": "لا يوجد أي طفل في السجون البحرينية. نحن نعامل الأطفال وفقا لقانون حماية حقوق الطفل، أما الأطفال ممن ينجرون لممارسة العنف والشغب فيعاملون كحدث".
وأضافت أن "الأحداث لا يدخلون السجون أو المحاكم كالكبار كما أن لهم قضاء وأحكاما خاصة بهم، والتي تكون إما وضعهم في دور الإيواء لإعادة تأهيلهم أو وضعهم مع عائلاتهم مع إشراف دور الرعاية لضمان حسن رعايتهم وتوجيههم للسلوك القويم".
اتهامات وانتهاكات
وتتنوع الاتهامات الموجهة للأطفال السجناء في البحرين وتترواح بين المشاركة في مسيرات غير مرخصة إلى الاعتداء على رجال الأمن مرورا بإشعال إطارات السيارات، وهي تهم "ملفقة لا تتناسب مع ضآلة أحجام هؤلاء الأطفال"، على حد قول هادي الموسوي.
بينما تستغرب الوزيرة سميرة رجب قائلة "ومن يقوم بالشغب والاعتداء على الشرطة وإلقاء المولوتوف إذن؟ هؤلاء الأطفال مدربون على ممارسة العنف وصناعة المولوتوف بالرغم من ضآلة أجسامهم".
وعن الانتهاكات التي تطال الأطفال المسجونين، قال الموسوي "رصدنا كيف يتعرض هؤلاء الأطفال للتعذيب سواء من خلال الضرب المبرح أو حرق السجائر في أبدانهم وصولا إلى التحرش الجنسي".
وشدد الموسوي على أن هؤلاء الأطفال يمثلون أمام النيابة دون محامين.
من جانبه، قال محمد المسقطي "رصدنا تعرض هؤلاء الأطفال للتحرش الجنسي سواء أثناء الاعتقال أو في مراكز الشرطة إضافة إلى التهديد بالسجن لفترات طويلة والحرمان من الدراسة حتى يقرون بالإفادات التي تراد منهم".
وحول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، قالت رجب "نحن أمام كم من الأكاذيب التي تطلقها المعارضة ومن يساندها حيث لا يملكون أي قضية مشروعة فيلجأون للادعاءات الكاذبة".
وأضافت "جاءت لجنة تقصي الحقائق وأصدرت تقريرها والذي تم الالتزام به من جانبنا، وهناك لجنة مختصة بانتهاكات السجون تستقبل جميع الدعاوى وتتحقق منها ولكن المعارضة ترفض كل هذه الأمور فهي ترفض القانون والدولة بشكل عام".
وأضافت قائلة "ليس هناك أي انتهاكات يتعرض لها الأطفال على الأقل بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حيث أن جهاز الشرطة والأمن يمارس عمله وفقا للمعايير الدولية".
مستقبل مشوه
وطلبت منظمة "حقوق الإنسان أولا" من بعض الأطفال في البحرين مؤخرا القيام برسم شيء من تجربتهم، وكشفت غالبية الرسوم التي تم تقييمها عن أطفال مصابين بالصدمة النفسية، نتيجة مشاهدتهم مقتل أحد أو كلا والديهم، أو لتعرضهم للضرب العنيف والاعتقال لعدة أشهر أو بسبب إصابتهم بجروح خطيرة، حسبما أفادت المنظمة.
وأشار الموسوي إلى أن السجن والتعذيب يترك أثرا سلبيا على الطفل، "يبدو ذلك جليا حينما يتعلق الطفل السجين بتلابيب أمه في المحكمة حينما يجدد له الحبس طالبا ألا تتركه بمفرده".
وأوضح "أن مستقبل الأطفال بعد الخروج من السجن يكون مشوها".
وأكد المسقطي من جانبه، أن "حوالي 70 في المئة من الأطفال المسجونين وأهاليهم في حاجة إلى المعالجة النفسية نتيجة مرارة التجربة التي يمرون منها".
أجندة غير مشروعة
وكان الأطفال ضحايا لاستخدام النظام للقوة ضد المدنيين منذ اندلاع المظاهرات في البحرين في 2011. وقد تم توثيق أكثر من 80 حالة من الأطفال المصابين، كما أن 31 في المئة على الأقل من هذه الإصابات التي تم توثيقها كان سببها الضرب و 25 في المئة منها كانت ناجمة عن شظايا رصاص الشوزن، حسب مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وترى الوزيرة رجب أن "هؤلاء الأطفال هم ضحية المعارضة التي تستغلهم لتحقيق أجندة غير مشروعة مما يهدد مستقبلهم"، وطالبت الأطراف "الراديكالية" بأن ترفع يدها عن هؤلاء الأطفال.
لكن الموسوي ينفي الاتهامات بشأن استغلال المعارضة للأطفال، قائلا "الأطفال يشاركون في مسيرات المعارضة دون أي أوامر منا بل إننا نحاول منعهم من المشاركة".
ويعتبر الموسوي الأطفال ضحية النظام الذي يثير حفيظتهم حينما يرون أقاربهم يتعرضون للملاحقة والاعتداء مما يدفعهم للمشاركة في التظاهرات التي يتعرضون على إثرها للسجن، على حد قوله.
ويرى المسقطي أن "هؤلاء الأطفال هم ضحية السلطة بحكم أنها من تملك القيادة والقرار".
ويجزم الموسوي بأن "الأطفال المسجونين جميعا من الطائفة الشيعية". بينما يرى المسقطي أن "95 في المئة من الأطفال الذين تعرضوا للسجن هم من الطائفة الشيعية".
وفي المقابل أكدت وزيرة الإعلام سميرة رجب أن "هذا كلام مستهلك، فهم يستغلون أطفال الشيعة بينما الدولة لا تمس هؤلاء الأطفال بل وتعمل دوما على توفير متطلباتهم ورعايتهم وإعادة تأهيلهم".
وقد اتصل موقع "قناة الحرة" برئيس النيابة العامة في البحرين وائل بوعلاي للرد على الاتهامات الموجهة للشرطة والنيابة، لكنه لم يرد على أسئلتنا حتى وقت نشر هذا التقرير.
ويستمر الجدل بين المعارضة والحكومة البحرينية، فكل منهما يلقي باللوم على الآخر في قضية الأطفال المحتجزين، لكن تبقى الحقيقة الوحيدة المؤكدة هي أن هناك أطفالا يدفعون الثمن في النهاية من طفولتهم يواجهون بعدها مستقبلا بلا ملامح.
