عناصر من الشرطة البحرينية تمنع تظاهرة لمعارضين للنظام
جنود من قوات الأمن البحرينية خلال مصادمات مع متظاهرين خارج المنامة، أرشيف

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين الأحد رفضها السماح لعدد من الجمعيات السياسية بتنظيم تظاهرة تأييد لغزة، وذلك بموجب قرار منع المسيرات منذ 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مدير شرطة محافظة المنامة في بيان إن "عددا من الجمعيات السياسية قد تقدمت بإخطار لتنظيم مسيرة عصر الأحد بمنطقة المنامة وصولا إلى مبنى الأمم المتحدة تحت شعار انقذوا غزة".

وأضاف أنه "مع تقدير وزارة الداخلية لموقف تلك الجمعيات السياسية، إلا أنه تنفيذا لقرار وقف المسيرات والتجمعات فقد تم إبلاغ المنظمين برفض السماح حفاظا على استتباب الحالة الأمنية".

وأشار إلى "اقتراح أن تقوم تلك الجمعيات بتنظيم وقفة تضامنية في مقرات جمعياتهم كبديل عن تنظيم المسيرة".

وكان وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أعلن في الثلاثين من الشهر الماضي "وقف جميع المسيرات والتجمعات بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعا لكافة أشكال التطرف".

يذكر أن السلطات قد وضعت حدا بالقوة في منتصف مارس/آذار 2011 لحركة احتجاجية استمرت شهرا وقادها الشيعة بشكل أساسي، لكن رغم ذلك استمرت التظاهرات والاحتجاجات المتفرقة على مدار الشهور الماضية.

وبعض التظاهرات، لاسيما التي تنظمها جمعية الوفاق التي تطالب بملكية دستورية، كانت تحظى في معظم الأحيان برخصة من السلطات على عكس الاحتجاجات التي تشهدها القرى الشيعية وتنظم بدعوة من ائتلاف 14 فبراير الذي يرفع شعارات أكثر تشددا مثل "اسقاط النظام".

إلا أن بعض المشاركين في تظاهرات الوفاق كانوا يرفعون بدورهم شعارات "الشعب يريد اسقاط النظام" و"يسقط حمد"، في إشارة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة.

وتحكم أسرة آل خليفة وهم من العرب السنة، هذه المملكة الخليجية الصغيرة منذ أكثر من 250 عاما.

مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف تحضر منتدى حوار المنامة
ليف شددت على أهمية قرار مجلس الأمن لحل الأزمة في سوريا

تستمر فعاليات مؤتمر حوار المنامة وقمة الأمن العالمي وسط أجواء مشحونة بالأحداث السياسية والأمنية التي تلقي بظلالها على المنطقة. 

وفي قلب هذه النقاشات، فرضت الأوضاع المتأزمة في سوريا نفسها بقوة، حيث شكلت محورًا رئيسيًا للنقاشات التي تسعى للبحث عن حلول جذرية، إلى جانب التطورات المتعلقة بلبنان وملف غزة.

سوريا.. أزمة إنسانية ومسار سياسي معطل

في مقابلة خاصة مع "الحرة"، تحدثت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، واصفةً إياها بالمقلقة. 

وأكدت أن الولايات المتحدة تركز على حماية المدنيين الذين يتعرضون للخطر، لا سيما الأقليات مثل الأكراد والمسيحيين والعلويين. وقالت:"ندعو جميع الأطراف المتحاربة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية."

وفيما يتعلق بالحل السياسي، شددت ليف على أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2254، باعتباره المسار الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا. غير أنها ألقت باللوم على النظام السوري بقيادة بشار الأسد الذي لم يتعامل مع القرار بجدية.

وتطرقت ليف إلى دور القوى الإقليمية المؤثرة، مشيرة إلى أن تركيا تمتلك نفوذًا على بعض الجماعات المسلحة، مثل "الجيش الوطني السوري"، قائلة: "نأمل أن تمارس تركيا هذا النفوذ لضمان الالتزام بالمعايير الإنسانية وحماية المجتمعات المدنية."

أما إيران، فوصفت دورها في سوريا بالمدمر على مدار السنوات الماضية، معبرة عن عدم تفاؤلها بأي تحركات إيجابية من جانبها.

وقف إطلاق النار في لبنان.. اختبار دقيق

وفي سياق آخر، تطرقت ليف إلى التطورات في لبنان، حيث أكدت أن وقف إطلاق النار، رغم بعض الخروقات، ما زال صامدًا. وأوضحت أن هناك ترتيبات متقدمة تتعلق بآلية المراقبة، مع وجود فريق أميركي يعمل ميدانيًا من بيروت لضمان التنفيذ. ووصفت هذه المرحلة بـ"الاختبار الدقيق" الذي يمتد لمدة 60 يومًا، معبرة عن أملها في استمرار الهدوء النسبي.

ملف غزة.. جهود دبلوماسية لإحراز تقدم

على الجانب الفلسطيني، كشفت ميرا ريزنيك، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون العلاقات الإسرائيلية والفلسطينية، عن الجهود الأميركية المكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي. وقالت ريزنيك:

"نتلقى إشارات من حماس حول المقترحات المطروحة، لكن لا شيء حاسم حتى الآن. نحن نؤمن بأن إسرائيل قد حققت أهدافها العسكرية، ونسعى الآن للوصول إلى مرحلة تتجاوز فيها المنطقة هذا الصراع."

وأشارت ريزنيك إلى التنسيق الأميركي الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وكشفت عن خطوات محددة اتفقت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل لضمان عودة السكان إلى منازلهم بعد فترات الإجلاء، ووصفت هذه الجهود بأنها مفتاح لتحقيق تهدئة إنسانية موسعة.

بريطانيا تنضم إلى اتفاقية التكامل الأمني

وفي خطوة لافتة على هامش المؤتمر، أعلنت بريطانيا انضمامها إلى اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل التي أطلقتها الولايات المتحدة والبحرين العام الماضي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال التعاون الدفاعي والتكامل في مواجهة التهديدات الخارجية، مما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الدول المشاركة.