مظاهرات احتجاجية في البحرين-أرشيف
مظاهرات احتجاجية في البحرين-أرشيف

أعلن محامون أن محكمة التمييز البحرينية ستصدر حكمها النهائي في أحكام بالسجن على 13 قياديا في معارضا في السابع من يناير/كانون الثاني القادم.

وأعلن المحامي محمد الجشي على حسابه في موقع تويتر أن المحكمة رفضت في أولى جلستها اليوم الاثنين طلبا للإفراج عن معارضين تصل أحكامهم إلى المؤبد.

واقتصر الحضور على محامي الدفاع وأقارب الناشطين المعارضين وممثلي سفارات أجنبية وممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فيما لم يحضر الجلسة أي من المتهمين.

وكانت محكمة الاستئناف البحرينية قد أيدت في الرابع من سبتمبر/أيلول الماضي حكما بالسجن المؤبد على سبعة من المعارضين، فيما أيدت أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و15 عاما بحق الآخرين.

وكانت السلطات قد اتهمت المعارضين بتشكيل "مجموعة إرهابية" لقلب نظام الحكم خلال الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في فبراير/شباط 2011.

متظاهرون في إحدى القرى الشيعية في البحرين
متظاهرون في إحدى القرى الشيعية في البحرين

فرقت الشرطة البحرينية بالقوة مظاهرات خرجت فجر السبت في قرى شيعية قريبة من العاصمة المنامة، واعتقلت عددا من المشاركين فيها كما أصابت آخرين بجروح، وفقا لشهود عيان.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المتظاهرين نزلوا إلى شوارع القرى تلبية لدعوات أطلقها ائتلاف شباب 14 فبراير المناهض للحكومة، احتجاجا على "الحصار الأمني الذي تفرضه الشرطة البحرينية منذ ثلاثة أسابيع على قرية مهزة الشيعية".

ونقلت الوكالة عن شهود العيان القول إن عشرات من الرجال والنساء غطوا وجوههم وحملوا أعلام البحرين وصورا لمعتقلين، ورددوا شعارات "هيهات منا الذلة" و"حصاركم لن يرهبنا" و"يسقط حمد"، في إشارة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وقد أطلقت الشرطة البحرينية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص، مما تسبب في وقوع عدة إصابات.

وقالت جمعية الوفاق، أكبر تيار شيعي معارض في البحرين إن "ما تقوم به قوات النظام في قرية مهزة الشيعية هو إرهاب دولة وجرائم ضد حقوق الإنسان".