قال مصدر دبلوماسي إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بحثوا خلال اجتماع تمهيدي في المنامة الأحد قضايا اقتصادية واجتماعية تخص التكتل سينظر فيها قادة هذه الدول خلال قمتهم العادية الاثنين.
وأضاف المصدر الذي لم تكشف عنه وكالة الصحافة الفرنسية أن "غالبية المسائل التي ناقشها الوزراء تتعلق بقضايا مثل الربط الكهربائي والمائي والتكامل الاقتصادي بين الدول الست" التي يتكون منها المجلس الذي تأسس العام 1981
وتابع دون مزيد من التفاصيل "هناك أيضا مسائل أخرى اجتماعية بحثها الوزراء" مشيرا إلى حضور وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي الاجتماع.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني قد أعلن الأربعاء أن القمة الخليجية تعقد في ظل "أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي".
وأوضح أن وزراء الخارجية في اجتماعهم التكميلي لإعداد جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين سيبحثون موضوعات "تتعلق بالعمل الخليجي المشترك، إضافة إلى بحث القضايا السياسية الراهنة الإقليمية والدولية".
يذكر أن هذه القمة هي الثانية للمجلس بعد حركة الاحتجاجات العربية التي أطاحت بثلاثة رؤساء ودفعت برابع إلى التخلي عن السلطة وتهدد غيرهم.
يشار إلى أن حركات احتجاج وصلت إلى بلدين في مجلس التعاون هما البحرين وسلطنة عمان.
وكان المجلس قرر تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع إنمائية في البحرين وعمان بعد تظاهرات في البلدين.
وفي مارس/آذار 2011، وضعت السلطات البحرينية حدا للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة وتم نشر قوات خليجية في المملكة بطلب من المنامة.
أما في سلطنة عمان فكانت الحركة الاحتجاجية محدودة واقتصرت على المطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وقد رد عليها السلطان قابوس بن سعيد بتعزيز صلاحيات البرلمان الذي يضم مجلسا منتخبا وآخر معينا، وبالوعد بمحاربة الفساد.
وكان من المفترض أن تستضيف المنامة القمة الخليجية السابقة إلا أنها تنازلت عنها لصالح الرياض.
وأضاف المصدر الذي لم تكشف عنه وكالة الصحافة الفرنسية أن "غالبية المسائل التي ناقشها الوزراء تتعلق بقضايا مثل الربط الكهربائي والمائي والتكامل الاقتصادي بين الدول الست" التي يتكون منها المجلس الذي تأسس العام 1981
وتابع دون مزيد من التفاصيل "هناك أيضا مسائل أخرى اجتماعية بحثها الوزراء" مشيرا إلى حضور وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي الاجتماع.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني قد أعلن الأربعاء أن القمة الخليجية تعقد في ظل "أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي".
وأوضح أن وزراء الخارجية في اجتماعهم التكميلي لإعداد جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين سيبحثون موضوعات "تتعلق بالعمل الخليجي المشترك، إضافة إلى بحث القضايا السياسية الراهنة الإقليمية والدولية".
يذكر أن هذه القمة هي الثانية للمجلس بعد حركة الاحتجاجات العربية التي أطاحت بثلاثة رؤساء ودفعت برابع إلى التخلي عن السلطة وتهدد غيرهم.
يشار إلى أن حركات احتجاج وصلت إلى بلدين في مجلس التعاون هما البحرين وسلطنة عمان.
وكان المجلس قرر تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع إنمائية في البحرين وعمان بعد تظاهرات في البلدين.
وفي مارس/آذار 2011، وضعت السلطات البحرينية حدا للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة وتم نشر قوات خليجية في المملكة بطلب من المنامة.
أما في سلطنة عمان فكانت الحركة الاحتجاجية محدودة واقتصرت على المطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وقد رد عليها السلطان قابوس بن سعيد بتعزيز صلاحيات البرلمان الذي يضم مجلسا منتخبا وآخر معينا، وبالوعد بمحاربة الفساد.
وكان من المفترض أن تستضيف المنامة القمة الخليجية السابقة إلا أنها تنازلت عنها لصالح الرياض.
