بحرينيات في تحرك سابق دعما لنشطاء المعارضة
بحرينيات في تحرك سابق دعما لنشطاء المعارضة

سارعت المعارضة البحرينية الاثنين إلى رفض قرار محكمة الاستئناف العليا في البحرين تأييد الأحكام الصادرة بحق 13 ناشطا من قادة المعارضة في البلاد، لدورهم في احتجاجات مناهضة للحكومة في 14 فبراير/ شباط 2011.

فيما دافعت الحكومة البحرينية عن موقفها من المحكومين الـ13 مؤكدة أن القضاء أدانهم بثبوت أدلة ضدهم تتعلق بالإخلال بالأمن القومي للبلاد والتحريض على العنف.

وأيدت أعلى محكمة في البحرين اليوم الاثنين الأحكام الصادرة بحق زعماء الاحتجاجات من النشطاء المعارضين في البلاد والتي تتراوح بين السجن خمسة أعوام أو مدى الحياة، وذلك بعد أن كانت محكمة عسكرية قد أصدرت الأحكام في بادئ الأمر وأيدتها محكمة مدنية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووفقا لمحامي الدفاع عن هذه الشخصيات محمد الجشي فإن تأييد محكمة الاستئناف للأحكام بحق قادة المعارضة "حكم نهائي غير قابل للطعن".

المعارضة: القرار باطل

إلا أن المعارضة البحرينية رفضت قرار المحكمة ودعت إلى الطعن في شرعية الحكم على قادتها.
وأكد رئيس كتلة الوفاق النيابية المستقيلة عبد الجليل خليل في حوار مع "راديو سوا" أن هذا القرار باطل قانونا.

وأضاف خليل أن "تأييد حكم اليوم في نظرنا وفي نظر المحامين تأييد باطل لأن تقرير لجنة تقصي الحقائق أوصى بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين تتعلق تهمهم بحرية التعبير".

ومن جانبها قالت الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة على موقعها على تويتر إن القضاء البحريني أطاح بتقرير لجنة تقصي الحقائق.

وكانت منظمات حقوقية قد أدانت الأحكام وقالت إنه لا توجد أدلة على أن المتهمين استخدموا العنف أو حرضوا على استخدامه خلال الاحتجاجات، وأن اعتقالهم ومحاكمتهم تشكل انتهاكا للقانون الدولي.


رجب: تأجيج الأمن مستمر

لكن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين سميرة رجب أكدت من جانبها أن المحكومين الـ13أدينوا بعد ثبوت أدلة تتعلق بالإخلال بأمن البلاد القومي والتحريض على العنف.

وقالت رجب في حوار مع "راديو سوا" إن الأحكام الصادرة لن تؤثر سلبا على الأمن في البلاد، متسائلة "هل بادر هؤلاء بأي مبادرة لاستتباب الأمن في البحرين قبل صدور هذه الأحكام؟ " محذرة مما أسمته بالاستهلاك السياسي للأحداث.

وأضافت أن "تأجيج الأمن وخرقه وانتهاك القانون مستمر من قبل جماعات العنف في البحرين"، مؤكدة ألا علاقة لهذه الأحكام بأداء هؤلاء النشطاء.

وأشارت إلى أن "هناك أكثر من 15 مبادرة سابقة، حيث كان هؤلاء الناشطون يدخلون السجن ويخرجون بإعفاءات مختلفة خاصة اعفاءات ملكية، ولكن لم تحصل من قبلهم أي استجابة للمفاهيم التسامحية في البحرين".   

ونقل موقع الناشط الشيعي نبيل رجب على تويتر عن أحد المحكومين إبراهيم شريف قوله بعد تأكيد حكمه "أنا حر في سجني وسعيد مع كتبي وأصدقائي".

وكانت المحكمة الابتدائية حكمت في 16 أغسطس/ آب  على نبيل رجب (48 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ لمشاركته في مظاهرات غير مرخصة ودعوته عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في هذه المظاهرات بالمنامة.

وصدرت أحكام على 20 من زعماء الاحتجاجات إلا أن 13 منهم فقط استأنفوا الأحكام.، لأن بعض المتهمين حوكموا غيابيا لاختبائهم أو لوجودهم خارج البلاد.

ومن بين من صدر عليهم حكم السجن المؤبد الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وزعيم المعارضة حسن مشيمع الذي دعا إلى تحويل مملكة البحرين إلى جمهورية.

ونقلت وكالة أنباء 14 فبراير/ شباط البحرينية على موقعها على تويتر صور لاندلاع مواجهات فور صدور قرار المحكمة:  


ونقل موقع "مجتمع الوفاق" على تويتر صورة للاعتصام أمام مبنى المحكمة الاثنين:

وتعصف بالبحرين اضطرابات منذ اندلاع مظاهرات تطالب بالديموقراطية في فبراير/شباط عام 2011.

وقد تركزت الاحتجاجات في بقعة حساسة في مدينة المنامة هي دوار اللؤلؤة، وطالب المحتجون بمزيد من الحقوق وإنهاء التمييز ضد الأغلبية الشيعية من سكان البلاد، لكن قوات الأمن أبعدت المحتجين بالقوة عن الدوار بعد أن أعلن الملك حالة الطوارئ واستقدم قوات من دول التعاون الخليجي "لإعادة النظام".

ومنذ ذلك الوقت قتل أكثر من 60 شخصا بينهم أفراد من الشرطة، وجرح المئات واعتقل الآلاف في احتجاجات متفرقة.

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض
السعودية احتلت المركز السادس عالميا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024

تصدرت السعودية والإمارات والبحرين قائمة الدول العربية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2024، فيما جاءت الدنمارك وإستونيا وسنغافورة عل رأس التصنيف العالمي الذي يضم 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

ويقيس المؤشر العالمي نطاق وجودة الخدمات عبر الإنترنت، وحالة البنية التحتية للاتصالات والقدرات البشرية.

وأشار المؤشر إلى أن الدول الثماني عشرة الرائدة في التنمية الرقمية هي دول ذات دخل مرتفع.

وبالنسبة للقادة الإقليميين، أظهر التقرير تصدر جنوب إفريقيا لقارة أفريقيا، والولايات المتحدة للأميركيتين، وجاءت سنغافورة على رأس قائمة دول آسيا، وبالنسبة لأوروبا فتصدرتها الدنمارك، واحتلت أستراليا صدارة دول منطقة أوقيانوسيا.

واحتلت السعودية المركز السادس عالميا لتقفز بذلك 25 مرتبة وتصبح في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم. وكانت المملكة تقدمت 12 مرتبة في عام 2022 مدعومة بالمبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية. وكذلك احتلت مدينة الرياض المركز الثالث بعد تالين ومدريد في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية من بين 193 مدينة حول العالم.

ولحقت الإمارات بالسعودية لتحتل المركز الـ11 عالميا، ثم البحرين في المرتبة الـ18، وتلاهما سلطنة عمان في المركز 41، وقطر 53، والكويت 66، والمغرب 81، وتونس 87، ومصر 95.

وذكر التقرير أنه رغم الأزمات العالمية المتقاطعة والمتفاقمة في السنوات الأخيرة، فقد سارعت الدول والمناطق في جميع أنحاء العالم إلى الالتزام باستراتيجيات الحكومة الرقمية.

ويُظهر المسح أن خطوات كبيرة قد تم إحرازها في مجال الحوكمة الرقمية، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية المرنة والتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ومع ذلك، يرى التقرير أنه في حين أشعل التحول الرقمي شرارة الابتكار والنمو، خاصة في القطاع الخاص، لا تزال العديد من البلدان تواجه عقبات في الاستفادة الكاملة من هذه التطورات لتعزيز الخدمات العامة والمشاركة، وهي مكونات رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أنه لأول مرة، تشكل الدول الأعضاء ذات القيم المرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI)، الحصة الأكبر، حيث تمثل 39 في المائة من إجمالي عدد البلدان التي تم تقييمها. وبشكل عام، أصبحت 71.5 في المائة من الدول الأعضاء الآن عند مستويات مرتفعة أو مرتفعة جدًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

ونظرًا للتحسينات الملحوظة في تقديم الخدمات والبنية الأساسية للاتصالات، فقد زاد متوسط ​​مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية العالمي بشكل عام مع انخفاض نسبة السكان المتخلفين في تطوير الحكومة الرقمية من 45.0 في المائة في عام 2022 إلى 22.4 في المائة في عام 2024، بحسب المسح.

 ويرجع هذا التقدم إلى حد كبير إلى التقدم الكبير في آسيا، والتحسن المطرد في الأميركيتين، حيث انضمت المزيد من البلدان إلى مجموعة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية المرتفع جدًا، وفقا للتقرير.

وفي حين حققت جميع المناطق تقدمًا في مجالات مختلفة، فيرى التقرير أن وتيرة التنمية كانت غير متساوية ولا تزال التفاوتات الإقليمية قائمة.

وأوضح التقرير أن أوروبا هي الرائدة في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية، لكن آسيا تتقدم بسرعة أكبر من المناطق الأربع الأخرى، حيث تتمتع 53% من البلدان في المنطقة بقيم مرتفعة للغاية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

وفي أفريقيا، انتقلت موريشيوس وجنوب أفريقيا إلى مجموعة البلدان ذات القيم المرتفعة لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، ما يمثل المرة الأولى التي تصل فيها بلدان من هذه المنطقة إلى أعلى مستوى. ومع ذلك، فإن مستويات مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية في معظم البلدان الأفريقية أقل من المتوسط ​​العالمي.وأشار التقرير إلى أنه لا تزال هناك تفاوتات كبيرة في البنية الأساسية الرقمية، والاتصال، والمهارات الرقمية، واستعداد الحكومة الإلكترونية داخل المنطقة.

وتتميز أوقيانوسيا بتباين كبير في التنمية الرقمية مع بقاء أستراليا ونيوزيلندا في صدارة المنطقة والعالم، في حين لا تزال الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه تحديات كبيرة في التقدم الرقمي، بحسب التقرير.