مظاهرة قربة المنامة احتجاجا على تثبيت أحكام السجن بحق قادة المعارضة
شارك آلاف من أبناء الطائفة الشيعية في البحرين في مظاهرة خرجت قرب المنامة السبت احتجاجا على تثبيت محكمة التمييز أحكاما بالسجن بحق 13 من قادة المعارضة في المملكة.
وجاءت المظاهرة التي حمل المشاركون فيها صورا لقادة المعارضة المسجونين وإعلام البحرين ورددوا "هيهات ننسى السجناء" و"هيهات منا الذلة"، تلبية لدعوة أطلقتها قوى المعارضة.
ولم تسجل أي حوادث تذكر خلال المظاهرة التي شهدت المناطق المحيطة بها انتشارا أمنيا كثيفا.
وأكدت قوى المعارضة في بيان أصدرته السبت أن "الأحكام الصادرة بحق الرموز السياسية هي أحكام باطلة وليس لها أي قيمة قانونية لأنها وليدة مشروع الانتقام عبر قضاء تابع ومسيس لا يمتلك مقومات القضاء النزيه والمحايد".
وأشارت إلى أن مشروع بناء الدولة في البحرين لن يتحقق إلا بحكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات ومنتخب بطريقه صحيحة وبتحول المؤسسات الأمنية إلى مؤسسات وطنية ووجود سلطة قضائية تتمتع بالاستقلال والنزاهة، حسبما جاء في البيان.
وكانت محكمة التمييز البحرينية قد أكدت الاثنين الماضي أحكاما سابقة أصدرها القضاء بحق 13 معارضا بتهمة العمل على قلب النظام، وتراوحت الأحكام بين السجن خمس سنوات والسجن المؤبد.
ولم يعد بإمكان المحكومين استئناف الحكم.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "الأسف العميق" لتثبيت القضاء البحريني لهذه "الأحكام القاسية"، الأمر الذي نددت به أيضا منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.
شارك آلاف من أبناء الطائفة الشيعية في البحرين في مظاهرة خرجت قرب المنامة السبت احتجاجا على تثبيت محكمة التمييز أحكاما بالسجن بحق 13 من قادة المعارضة في المملكة.
وجاءت المظاهرة التي حمل المشاركون فيها صورا لقادة المعارضة المسجونين وإعلام البحرين ورددوا "هيهات ننسى السجناء" و"هيهات منا الذلة"، تلبية لدعوة أطلقتها قوى المعارضة.
ولم تسجل أي حوادث تذكر خلال المظاهرة التي شهدت المناطق المحيطة بها انتشارا أمنيا كثيفا.
وأكدت قوى المعارضة في بيان أصدرته السبت أن "الأحكام الصادرة بحق الرموز السياسية هي أحكام باطلة وليس لها أي قيمة قانونية لأنها وليدة مشروع الانتقام عبر قضاء تابع ومسيس لا يمتلك مقومات القضاء النزيه والمحايد".
وأشارت إلى أن مشروع بناء الدولة في البحرين لن يتحقق إلا بحكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات ومنتخب بطريقه صحيحة وبتحول المؤسسات الأمنية إلى مؤسسات وطنية ووجود سلطة قضائية تتمتع بالاستقلال والنزاهة، حسبما جاء في البيان.
وكانت محكمة التمييز البحرينية قد أكدت الاثنين الماضي أحكاما سابقة أصدرها القضاء بحق 13 معارضا بتهمة العمل على قلب النظام، وتراوحت الأحكام بين السجن خمس سنوات والسجن المؤبد.
ولم يعد بإمكان المحكومين استئناف الحكم.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "الأسف العميق" لتثبيت القضاء البحريني لهذه "الأحكام القاسية"، الأمر الذي نددت به أيضا منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.
