عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة

دعا عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أحزاب المعارضة في بلاده إلى المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة، في محاولة لكسر حالة الجمود السياسي في المملكة.

وذكرت وزارة الإعلام البحرينية أن الملك أصدر مرسوما دعا فيه ممثلي القوى السياسية في البحرين إلى استكمال الحوار الوطني الذي قاطعت قوى المعارضة جلساته الأخيرة.

ويأتي هذا القرار بعد الدعوة التي أطلقها ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة في ديسمبر/كانون الأول لاستئناف الحوار مع المعارضة من أجل إخراج المملكة من الاضطرابات التي تعيشها منذ نحو عامين.

وكانت قوى المعارضة بقيادة جمعية الوفاق الشيعية قد رحبت بدعوة ولي العهد، لكنها شددت على ضرورة إجراء "حوار جدي" يقبل الشعب نتائجه إما من خلال مجلس تأسيسي أو الاستفتاء الشعبي.

وأكدت المعارضة "على استمرار سعيها لتحقيق مطالب شعب البحرين العادلة عبر العمل الشعبي والسياسي والإعلامي والحقوقي وعبر التفاوض. وأن هدفها هو التأسيس للبحرين الديموقراطية الآمنة المستقرة الخالية من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين البعيدة عن الاضطراب السياسي والأمني كل عدة سنوات".

وانتقل الحديث عن دعوة العاهل البحريني إلى تويتر، حيث علق كثير من مستخدميه على هذا التطور.

وكتب وطني منتقدا الدعوة للحوار وتوقيتها:

وقال سيد حسن الكاظم:
وكانت جلسات حوار وطني قد عقدت في يوليو/تموز 2011 لتشجيع مصالحة وطنية بعد قمع حركة احتجاجية بدأت في فبراير/شباط من العام ذاته.

مظاهرة سابقة ضد حكومة البحرين-أرشيف
مظاهرة سابقة ضد حكومة البحرين-أرشيف

مظاهرة قربة المنامة احتجاجا على تثبيت أحكام السجن بحق قادة المعارضة


شارك آلاف من أبناء الطائفة الشيعية في البحرين في مظاهرة خرجت قرب المنامة السبت احتجاجا على تثبيت محكمة التمييز أحكاما بالسجن بحق 13 من قادة المعارضة في المملكة.

وجاءت المظاهرة التي حمل المشاركون فيها صورا لقادة المعارضة المسجونين وإعلام البحرين ورددوا "هيهات ننسى السجناء" و"هيهات منا الذلة"، تلبية لدعوة أطلقتها قوى المعارضة.

ولم تسجل أي حوادث تذكر خلال المظاهرة التي شهدت المناطق المحيطة بها انتشارا أمنيا كثيفا.

وأكدت قوى المعارضة في بيان أصدرته السبت أن "الأحكام الصادرة بحق الرموز السياسية هي أحكام باطلة وليس لها أي قيمة قانونية لأنها وليدة مشروع الانتقام عبر قضاء تابع ومسيس لا يمتلك مقومات القضاء النزيه والمحايد".

وأشارت إلى أن مشروع بناء الدولة في البحرين لن يتحقق إلا بحكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات ومنتخب بطريقه صحيحة وبتحول المؤسسات الأمنية إلى مؤسسات وطنية ووجود سلطة قضائية تتمتع بالاستقلال والنزاهة، حسبما جاء في البيان.

وكانت محكمة التمييز البحرينية قد أكدت الاثنين الماضي أحكاما سابقة أصدرها القضاء بحق 13 معارضا بتهمة العمل على قلب النظام، وتراوحت الأحكام بين السجن خمس سنوات والسجن المؤبد.

ولم يعد بإمكان المحكومين استئناف الحكم.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "الأسف العميق" لتثبيت القضاء البحريني لهذه "الأحكام القاسية"، الأمر الذي نددت به أيضا منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.