قالت مصادر مطلعة على تفاصيل الحوار الجاري بين الحكومة وقوى المعارضة في البحرين، إن ثمة خلافات عميقة برزت في الآونة الأخيرة بين الجانبين.
وأوضحت تلك المصادر أن جلسة الحوار الرابعة التي عقدت الأحد شهدت خلافات بين الجانبين مع إصرار المعارضة على "مشاركة الحكم (الملك) في الحوار لأنها تعتبر أنه هو صاحب القرار وهو الطرف في المعادلة مع الشعب"، وليس الحكومة الممثلة بثلاثة وزراء.
وذكرت قوى المعارضة في بيان أصدرته الأحد أن "غياب من ينوب عن الملك أو من يمثله في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر لطرف أساسي لديه كل السلطات في الوضع الحالي".
وبررت المعارضة موقفها بالقول إن الملك هو الطرف الأساس المرتبط بطبيعة الأزمة السياسية ومعه محل الاختلاف على النظام السياسي، و"أنه هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن إعادتها للشعب مع أطراف أخرى لا تملك أي سلطة".
وفي المقابل، يعتبر وفد الحكومة المفاوض أنه سبق أن تم الاتفاق على أن تكون الحكومة طرفا في الحوار الذي يتم بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وفي تصريحات للصحافيين بعد انتهاء جلسة الحوار الأحد، اتهم وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة المعارضة بـ "التراجع عما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفا في الحوار".
وأوضحت تلك المصادر أن جلسة الحوار الرابعة التي عقدت الأحد شهدت خلافات بين الجانبين مع إصرار المعارضة على "مشاركة الحكم (الملك) في الحوار لأنها تعتبر أنه هو صاحب القرار وهو الطرف في المعادلة مع الشعب"، وليس الحكومة الممثلة بثلاثة وزراء.
وذكرت قوى المعارضة في بيان أصدرته الأحد أن "غياب من ينوب عن الملك أو من يمثله في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر لطرف أساسي لديه كل السلطات في الوضع الحالي".
وبررت المعارضة موقفها بالقول إن الملك هو الطرف الأساس المرتبط بطبيعة الأزمة السياسية ومعه محل الاختلاف على النظام السياسي، و"أنه هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن إعادتها للشعب مع أطراف أخرى لا تملك أي سلطة".
وفي المقابل، يعتبر وفد الحكومة المفاوض أنه سبق أن تم الاتفاق على أن تكون الحكومة طرفا في الحوار الذي يتم بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وفي تصريحات للصحافيين بعد انتهاء جلسة الحوار الأحد، اتهم وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة المعارضة بـ "التراجع عما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفا في الحوار".
