شددت السلطات البحرينية عقوبة جـرم التحريض على تنفيذ الأعمال الإرهابية، لتصل إلى الإعدام، وذلك في خطوة قد تكون استباقية لمواجهة احتجاجات شعبية متوقعة في 14 أغسطس/ آب، أطلق الداعون إليها "تمرد البحرين".
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة اصدر مرسومين، احدهما خاص بتعديل قانون "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية"، وينص على عقوبة لا تقل مدتها عن 10 سنوات أو الاعدام، لكل من أحدث أو شرع في "إحداث تفجير أو حاول ذلك بغرض تنفيذ غرض إرهابي". كما يجيز إسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين في تلك الجرائم شريطة موافقة الملك.
وكان قانون عام 2006 قد حدد مدة السجن بخمس سنوات على الأكثر.
أما المرسوم الآخر، فيتعلق بتنظيم جمع المال للأغراض العامة، وحظره إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك. ونص المرسوم على أن "يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن 10 سنوات وبغرامة مالية، كل من جمع أموالا لغرض إرهابي".
وصدر المرسومان بقانونين بعد 22 توصية رفعها المجلس الوطني (البرلمان) في جلسته الاستثنائية الأحد الماضي إلى ملك البحرين، وكان من بين التوصيات تشديد العقوبات في ما يخص الأنشطة الإرهابية، وسحب الجنسية البحرينية عن المحرضين والمتورطين في الأعمال الإرهابية.
تأتي القرارات في ظل تواصل الاحتجاجات من طرف المعارضة البحرينية، إذ حددت حركة "تمرد البحرين" يوم 14 من أغسطس/آب الجاري موعدا للتظاهر في العاصمة المنامة.
