أعلنت المعارضة البحرينية الأربعاء تعليق مشاركتها في جلسات الحوار الوطني احتجاجا على اعتقال القيادي في جمعية الوفاق الشيعية المعارضة خليل مرزوق، بتهمة التحريض على العنف.
وأكدت جمعيات المعارضة الخمس في بيان مشترك أنه "في ضوء كل الانتهاكات ورفض الحكم الالتزام بما ألزم نفسه به، فقد قررت (المعارضة) تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وسوف تخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على أرض الواقع".
واعتبرت تلك القوى، التي تشارك منذ سبعة أشهر في الحوار أن "حجم الانتهاكات التي تقوم بها السلطات تجاوزت كل التوقعات المحلية والدولية".
وأشارت خصوصا إلى توقيف مرزوق، الذي يشغل منصب المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد.
وشددت المعارضة، التي تتزعمها الوفاق، على أن هذه الخطوة من قبل السلطات "تعبر عن ازدراء واحتقار الجانب الرسمي لكل الأعراف السياسية" وتعكس عدم ممارسة وزارة العدل لدورها المطلوب باعتبارها الوزارة المختصة بشؤون الجمعيات السياسية.
وأعلنت النيابة العامة البحرينية ليل الثلاثاء اعتقال مرزوق بتهمة التحريض على العنف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير السري المعارض الذي تتهمه السلطات بالإرهاب.
وأمرت النيابة بحبسه 30 يوما للتحقيق في اتهامه بـ"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لها". وكان مرزوق أحد النواب الشيعة الـ18 الذين استقالوا في فبراير/شباط 2011 بعيد انطلاق الاحتجاجات ضد الحكم.
وهنا باقة من التغريدات وردود الفعل على خطوة المعارضة تعليق المشاركة في الحوار الوطني:
قيود جديدة على المعارضة
ويأتي اعتقال مرزوق في وقت فرضت فيه السلطات على الجمعيات السياسية إبلاغ وزارة الخارجية مسبقا بأي لقاء مع سفراء أو ممثلي دول خارجية.
وقد ألزم القرار، الذي أصدرته وزارة العدل في هذا الشأن الجمعيات السياسية بإخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشان التنسيق مع وزارة الخارجية قبل موعد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل.
واعتبرت المعارضة أن القرار يشكل "خطوة جديدة على طريق توتير الأجواء السياسية".
وأكدت جمعيات المعارضة الخمس في بيان مشترك أنه "في ضوء كل الانتهاكات ورفض الحكم الالتزام بما ألزم نفسه به، فقد قررت (المعارضة) تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وسوف تخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على أرض الواقع".
واعتبرت تلك القوى، التي تشارك منذ سبعة أشهر في الحوار أن "حجم الانتهاكات التي تقوم بها السلطات تجاوزت كل التوقعات المحلية والدولية".
وأشارت خصوصا إلى توقيف مرزوق، الذي يشغل منصب المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد.
وشددت المعارضة، التي تتزعمها الوفاق، على أن هذه الخطوة من قبل السلطات "تعبر عن ازدراء واحتقار الجانب الرسمي لكل الأعراف السياسية" وتعكس عدم ممارسة وزارة العدل لدورها المطلوب باعتبارها الوزارة المختصة بشؤون الجمعيات السياسية.
وأعلنت النيابة العامة البحرينية ليل الثلاثاء اعتقال مرزوق بتهمة التحريض على العنف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير السري المعارض الذي تتهمه السلطات بالإرهاب.
وأمرت النيابة بحبسه 30 يوما للتحقيق في اتهامه بـ"التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لها". وكان مرزوق أحد النواب الشيعة الـ18 الذين استقالوا في فبراير/شباط 2011 بعيد انطلاق الاحتجاجات ضد الحكم.
وهنا باقة من التغريدات وردود الفعل على خطوة المعارضة تعليق المشاركة في الحوار الوطني:
قيود جديدة على المعارضة
ويأتي اعتقال مرزوق في وقت فرضت فيه السلطات على الجمعيات السياسية إبلاغ وزارة الخارجية مسبقا بأي لقاء مع سفراء أو ممثلي دول خارجية.
وقد ألزم القرار، الذي أصدرته وزارة العدل في هذا الشأن الجمعيات السياسية بإخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشان التنسيق مع وزارة الخارجية قبل موعد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل.
واعتبرت المعارضة أن القرار يشكل "خطوة جديدة على طريق توتير الأجواء السياسية".
