اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في الذكرى الثانية لاندلاع الحركة الاحتجاجية في البحرين
اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين-أرشيف

منحت جائزة "رافتو" النروجية لحقوق الإنسان الخميس إلى مركز البحرين لحقوق الإنسان "لنضاله من أجل حرية التعبير في هذا البلد والتنديد بالقمع الذي يتعرض له المتظاهرون ضد النظام الحاكم".

وأعلنت مؤسسة "رافتو" أنه "عبر منحنا مركز البحرين لحقوق الإنسان جائزة رافتو، نسلط الأضواء على الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في منطقة غالبا ما تتعامل معها الحكومات الغربية بصمت".

وهنا تغريدة لمؤسسة "رافتو" النرويجية لحقوق الإنسان تؤكد فيها منح الجائزة للمنظمة الحقوقية البحرينية:
​​
​​
وغالبا ما تمنح الجائزة النرويجية التي تسلم في بيرغن (جنوب غرب) وتحمل اسم مناضل حقوق الإنسان النرويجي ثورولف رافتو، إلى شخصيات أو منظمات غير معروفة جدا لدى العامة.

وقد حاز أربعة ممن حصلوا على الجائزة (أونغ سان سو تشي وخوسيه راموس أورتا وكيم داي يونغ وشيرين عبادي) لاحقا جائزة نوبل للسلام التي تمنحها النرويج أيضا.

وقالت لجنة التحكيم إن "الربيع العربي أدى بعدد من دول الخليج إلى اللجوء إلى سجن كل من ينتقد النظام"، ونوهت اللجنة بمركز البحرين لحقوق الإنسان لعمله من أجل الديموقراطية والحقوق "رغم التهديدات وعدم اعتراف الحكومة".

وتهز مملكة البحرين الصغيرة في الخليج التي تحكمها أسرة آل خليفة السنية منذ فبراير/شباط 2011 حركة احتجاج بقيادة الأغلبية الشيعية التي تطالب بنظام ملكي دستوري.

وقمعت حركة الاحتجاج التي أصبحت أكثر عنفا خلال الأشهر الأخيرة، بشدة ما أسفر عن سقوط 89 قتيلا، حسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

ويعاقب في البحرين من يشتم الملك والعلم بالسجن خمس سنوات، كما أفادت مؤسسة "رافتو".

وهنا تغريدة لرئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة تشكر فيها المؤسسة النرويجية على منحهم الجائزة:
​​
​​
وتسلم الجائزة وقيمتها عشرون ألف دولار في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني في بيرغن، في حين يعلن عن الفائز بجائزة نوبل للسلام في 11 أكتوبر/تشرين الأول في أوسلو.

وهنا باقة من ردود الفعل على منح الجائزة للمركز:
​​
​​
​​​​
​​
​​

احتجاج سابق للمطالبة بالإفراج عن سجناء في البحرين/أرشيفية
البحرين شهدت في 2011 حملة قمع حيث أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين

رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بأكبر عملية عفو في البحرين عن سجناء وإعلان الحكومة البحرينية العمل على مساعدتهم في العثور على عمل.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية للحرة إن واشنطن ترحب بقوة بالعفو الذي أصدره ملك البحرين عن أكثر من 1500 سجين قبل العيد إلى جانب إعلان الحكومة البحرينية في 9 أبريل أنها ستعمل على مساعدة السجناء المفرج عنهم مؤخراً في العثور على عمل.

والhثنين، أصدر ملك البحرين مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 شخصا يواجهون اتهامات جنائية و"قضايا شغب"، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية رسمية الاثنين، في أكبر عملية عفو جماعي منذ سنوات.

ولم يحدد المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية ما إذا كان سجناء سياسيون من بين المشمولين بالعفو، لكن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، قال إنه من المحتمل أن يكون عدد من هؤلاء من بين المفرج عنهم.

وقالت الوكالة البحرينية إن العفو يأتي "بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك".

وعام 2011، شهدت المملكة الخليجية، أصغر دولة في الشرق الأوسط، حملة قمع مدعومة بقوة عسكرية سعودية ضد متظاهرين طالبوا بملكية دستورية وبرئيس وزراء منتخب. ومذاك، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبد كما تم تجريد بعضهم من الجنسية.