اشتباكات بين متظاهرين بحرينيين والشرطة-أرشيف
اشتباكات بين متظاهرين بحرينيين والشرطة-أرشيف

قضت المحكمة الجنائية البحرينية الاثنين بسجن 37 مواطنا بين خمسة و15 عاما بتهمة "الضلوع في تفجير عبوتين في قرية الدراز الشيعية ما أسفر عن إصابة أربعة شرطيين بجروح".

وذكر مصدر قضائي أن المحكمة قضت بسجن 27 متهما مدة خمس سنوات، فيما قضت بسجن أربعة آخرين لمدة 15 عاما وعاقبت ستة آخرين بالسجن 10 سنوات.

وبرأت المحكمة متهمين اثنين آخرين في القضية.

ومن بين المجموعة 18 شخصا تمت محاكمتهم غيابيا.

وكانت النيابة العامة البحرينية وجهت إلى أفراد المجموعة تهمة القيام  بـ"جرائم إرهابية تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالأمن العام وشرعوا في قتل الشرطة" في 24 أبريل/نيسان 2013.

كما اتهمتهم النيابة العامة "بتفجير عبوتين بقصد ترويع الآمنين، وحازوا زجاجات المولوتوف بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، وصنعوا وحازوا مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها".

وقال محامون خلال جلسة المحكمة إن المتهمين "أجبروا على الاعتراف بسبب التعذيب".

وهنا باقة من التغريدات وردود الفعل على تويتر:
​​
​​​​
​​
​​
​​
وتأتي هذه الأحكام غداة إصدار المحكمة نفسها الأحد أحكاما بالسجن بين خمسة و15 عاما بحق 50 شيعيا بتهمة الانتماء لمجموعة "14 فبراير" المعارضة المتهمة بالإرهاب.

وتشهد المملكة الخليجية احتجاجات منذ فبراير/شباط 2011 يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان.

احتجاج سابق للمطالبة بالإفراج عن سجناء في البحرين/أرشيفية
البحرين شهدت في 2011 حملة قمع حيث أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين

رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بأكبر عملية عفو في البحرين عن سجناء وإعلان الحكومة البحرينية العمل على مساعدتهم في العثور على عمل.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية للحرة إن واشنطن ترحب بقوة بالعفو الذي أصدره ملك البحرين عن أكثر من 1500 سجين قبل العيد إلى جانب إعلان الحكومة البحرينية في 9 أبريل أنها ستعمل على مساعدة السجناء المفرج عنهم مؤخراً في العثور على عمل.

والhثنين، أصدر ملك البحرين مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 شخصا يواجهون اتهامات جنائية و"قضايا شغب"، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية رسمية الاثنين، في أكبر عملية عفو جماعي منذ سنوات.

ولم يحدد المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية ما إذا كان سجناء سياسيون من بين المشمولين بالعفو، لكن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، قال إنه من المحتمل أن يكون عدد من هؤلاء من بين المفرج عنهم.

وقالت الوكالة البحرينية إن العفو يأتي "بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك".

وعام 2011، شهدت المملكة الخليجية، أصغر دولة في الشرق الأوسط، حملة قمع مدعومة بقوة عسكرية سعودية ضد متظاهرين طالبوا بملكية دستورية وبرئيس وزراء منتخب. ومذاك، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبد كما تم تجريد بعضهم من الجنسية.