القيادي المعارض والنائب السابق خليل مرزوق-أرشيف
لقيادي المعارض والنائب السابق خليل مرزوق

قال النائب العام في البحرين السبت إنه أمر بإحالة خليل مرزوق النائب الشيعي السابق في البرلمان، على المحكمة الجنائية بتهمة "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية".

ويواجه مرزوق، الشخصية البارزة في جمعية الوفاق المعارضة والذي اعتقل في 17 سبتمبر/أيلول كذلك تهمة "الترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية" حسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن النائب العام عبد الرحمن السيد.

وتتهم النيابة البحرينية مرزوق كذلك باستخدام منصبه وإدارته لجمعية الوفاق السياسية "في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية"، حسب الوكالة.

وقال النائب العام إنه جرت مواجهة مرزوق "بخطبه وكلماته المسجلة التي تؤكد تبنيه مبادئ العناصر الإرهابية التي ارتكبت العديد من جرائم التفجير والقتل والعنف بشتى مظاهره، لا سيما الجماعة الإرهابية المسماة بائتلاف 14 فبراير".

وأضاف أن مرزوق "أعلن دعمه الصريح لتلك الجماعة ورفعه الراية الخاصة بها بعد أن تسلمها خلال إحدى خطبه من شخص ملثم مجهول، وكذلك تبريره هذه الأعمال المعاقب عليها قانوناً، وقوله باعتبار تلك الممارسات المجرمة مكملة لما أسماه بالثورة ومؤدية إلى نجاحها".

وكان مرزوق نائبا لرئيس مجلس النواب الذي يتألف من 40 مقعدا قبل انسحاب أعضاء الوفاق الـ 18 في فبراير/شباط 2011 من عضوية المجلس احتجاجا على "لجوء السلطات الى العنف في التعامل مع المتظاهرين".

وقتل 89 شخصا على الأقل في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 2011، وفق الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

احتجاج سابق للمطالبة بالإفراج عن سجناء في البحرين/أرشيفية
البحرين شهدت في 2011 حملة قمع حيث أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين

رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بأكبر عملية عفو في البحرين عن سجناء وإعلان الحكومة البحرينية العمل على مساعدتهم في العثور على عمل.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية للحرة إن واشنطن ترحب بقوة بالعفو الذي أصدره ملك البحرين عن أكثر من 1500 سجين قبل العيد إلى جانب إعلان الحكومة البحرينية في 9 أبريل أنها ستعمل على مساعدة السجناء المفرج عنهم مؤخراً في العثور على عمل.

والhثنين، أصدر ملك البحرين مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 شخصا يواجهون اتهامات جنائية و"قضايا شغب"، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية رسمية الاثنين، في أكبر عملية عفو جماعي منذ سنوات.

ولم يحدد المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية ما إذا كان سجناء سياسيون من بين المشمولين بالعفو، لكن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، قال إنه من المحتمل أن يكون عدد من هؤلاء من بين المفرج عنهم.

وقالت الوكالة البحرينية إن العفو يأتي "بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك".

وعام 2011، شهدت المملكة الخليجية، أصغر دولة في الشرق الأوسط، حملة قمع مدعومة بقوة عسكرية سعودية ضد متظاهرين طالبوا بملكية دستورية وبرئيس وزراء منتخب. ومذاك، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبد كما تم تجريد بعضهم من الجنسية.