عملية اعتقال متظاهر شيعي في البحرين- أرشيف
اعتقال متظاهر شيعي في البحرين- أرشيف

أصدرت السلطات البحرينية الخميس أحكاما بالسجن على 18 مواطنا من الطائفة الشيعية أدينوا بتهمة مهاجمة مركز للشرطة.

وقضت المحكمة بسجن 15 من المدانين سبع سنوات، فيما حكمت على الثلاثة الآخرين بالسجن خمس سنوات بتهمة مهاجمة مركز شرطة النبيه صالح في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة "الاعتداء على سلامة جسم رجال الشرطة" وإشعال حريق في الإطارات عمدا و"حيازة زجاجات المولوتوف".

كما اتهمتهم النيابة العامة بالاشتراك في تظاهرة غير مرخصة "الغرض منها الإخلال بالأمن العام".

وهنا بعض التغريدات وردود الفعل على تويتر:
​​
​​
​​​​
​​
يأتي هذا، وسط تسارع واضح في وتيرة الأحكام التي تصدر بحق الناشطين الشيعة بتهمة العنف، إذ بلغ عدد المحكومين 122 شخصا في غضون أقل من أسبوعين.

وكانت المحكمة الجنائية البحرينية أصدرت منذ 29 سبتمبر/أيلول الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد على 104 أشخاص من الشيعة في قضايا مختلفة وبتهم تتعلق بالعنف واستهداف رجال الأمن.

احتجاج سابق للمطالبة بالإفراج عن سجناء في البحرين/أرشيفية
البحرين شهدت في 2011 حملة قمع حيث أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين

رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بأكبر عملية عفو في البحرين عن سجناء وإعلان الحكومة البحرينية العمل على مساعدتهم في العثور على عمل.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية للحرة إن واشنطن ترحب بقوة بالعفو الذي أصدره ملك البحرين عن أكثر من 1500 سجين قبل العيد إلى جانب إعلان الحكومة البحرينية في 9 أبريل أنها ستعمل على مساعدة السجناء المفرج عنهم مؤخراً في العثور على عمل.

والhثنين، أصدر ملك البحرين مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 شخصا يواجهون اتهامات جنائية و"قضايا شغب"، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية رسمية الاثنين، في أكبر عملية عفو جماعي منذ سنوات.

ولم يحدد المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية ما إذا كان سجناء سياسيون من بين المشمولين بالعفو، لكن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، قال إنه من المحتمل أن يكون عدد من هؤلاء من بين المفرج عنهم.

وقالت الوكالة البحرينية إن العفو يأتي "بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك".

وعام 2011، شهدت المملكة الخليجية، أصغر دولة في الشرق الأوسط، حملة قمع مدعومة بقوة عسكرية سعودية ضد متظاهرين طالبوا بملكية دستورية وبرئيس وزراء منتخب. ومذاك، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبد كما تم تجريد بعضهم من الجنسية.