أعلنت المعارضة البحرينية السبت بقيادة جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي في المملكة مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأكدت القوى المعارضة في مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية الوفاق، "مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين"، حسبما ورد في حساب جمعية الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وفي بيان للصحافة، دعت المعارضة جماهيرها إلى "عدم المشاركة في انتخابات قد تقود البحرين إلى مستقبل مجهول تتعمق فيه الأزمة السياسية الدستورية ويتكرس الحكم المطلق في البحرين".
واعتبر البيان الذي يحمل توقيع خمس جمعيات معارضة بينها جمعية الوفاق، أن "الانتخابات التي لا يترتب عليها تداولا للسلطة في إطار الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني منذ أكثر من 13 عاما، هي انتخابات بلا جدوى وتكرس الواقع القائم على السلطة المطلقة".
وأضاف البيان أن الانتخابات المزمع تنظيمها "تجري في إطار التفرد في اتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي أو توزيع الدوائر الذي طالبت المعارضة بضرورة أن يكون عادلا ويترجم المساواة في ثقل الصوت الانتخابي".
وكان عاهل البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حدد في مرسوم ملكي الانتخابات التشريعية القادمة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالرغم من استمرار الاحتجاجات التي تقودها المعارضة الشيعية.
وسبق أن أعلنت المعارضة رفضها لما تضمنته ورقة تقدم بها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بناء على مشاورات مع المكونات السياسية من أجل استئناف الحوار الوطني.
وتطالب المعارضة بشكل عام ب"ملكية دستورية" وحكومة منتخبة، إلا أن مطلبها الاساسي بشأن الانتخابات هو تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وإلغاء مجلس الشورى المعين الذي يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب المنتخب.
مطالبة حقوقية بالإفراج الفوري عن نبيل رجب
وجهت منظمة العفو الدولية خطابا لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تعرب فيه عن قلقها الشديد إزاء اعتقال الناشط الحقوقي البحريني المعارض نبيل رجب وتطالب السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه واحترام حرية التعبير.
واعتبرت أمنيستي أن رجب مارس من خلال التغريدتين موضوع المساءلة حقه المشروع في التعبير عن الرأي، مضيفة أن الاستمرار في اعتقاله يعد "تراجعا حقيقيا" في البحرين.
وتجدر الإشارة إلى أن رجب سيقدم للمحاكمة بتهمة إهانة وزارتي الداخلية والدفاع بعد نشره لتغريدتين في أواخر أيلول/سبتمبر ينتقد فيهما المؤسسات الأمنية البحرينية.
وإذا أدين رجب، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان فإنه قد يعود إلى السجن بعد بضعة أشهر من استكمال عقوبة مدتها عامان في أيار/مايو لإدانته في تنظيم احتجاجات غير مشروعة والمشاركة فيها.
وفي العام الماضي، حكم على رجب بالسجن ثلاثة أشهر في قضية منفصلة بشأن تغريدة انتقد فيها رئيس الوزراء البحريني. وتم نقض الحكم لكن بعد أن أمضى رجب مدة العقوبة بالكامل.
وطالب عدد من مؤيدي رجب على تويتر بالإفراج عنه من خلال هاشتاغ #كلنا_نبيل_رجب.
المصدر: وكالات
