عناصر من الشرطة البحرينية
عناصر من الشرطة البحرينية

اتخذت السلطات البحرينية سلسلة من الإجراءات الأمنية "الوقائية" خشية استهداف البلاد بهجمات مسلحة قد ينفذها عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وتأتي هذه التحركات الأمنية بعد التهديد الذي أطلقه أحد قيادات التنظيم عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بأن البحرين ستكون الهدف التالي لهجمات التنظيم بعد هجوم الكويت.

 من جهة أخرى خرج عدد من الناشطين الشيعة في قرية الدراز غرب المنامة في مظاهرة تطالب بالإفراج عن المعارض البحريني علي سلمان.

في غضون ذلك أدى آلاف البحرينيين سنة وشيعة صلاة الجمعة موحدة في جامع عالي الكبير الشيعي، للتأكيد على الوحدة وقوة العلاقة بين السنة والشيعة في البحرين.

وقبل ساعات من بدء الصلاة أجرت قوات الأمن البحرينية تفتيشا دقيقا للجامع خشية استهدافه بأعمال إرهابية، خاصة مع التهديدات التي أطلقتها منظمات إرهابية باستهداف البحرين.

وأثناء توافد جموع المصليين للصلاة الموحدة شددت القوى الأمنية البحرينية الحماية في محيط الجامع الذي يقع في مدينة عالي وسط البحرين.

وجاءت مبادرة الصلاة الموحدة من المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني التي أعلنت عن إقامة صلاة موحدة تجمع بين الطائفتين الشيعية والسنية في جامع شيعي، على أن تكون الصلاة في الجمعة التي تليها بأحد جوامع الطائفة السنية.

وتشهد البحرين منذ أربعة أعوام حراكا سياسيا تقوده المعارضة البحرينية ذات الصبغة الشيعية تمثل في مظاهرات مناهضة لنظام الحكم وتطالب بتغييرات وإصلاحات جذرية في البلاد.

 وترفض الحكومة البحرينية التعامل مع المعارضة وتشن حملات اعتقال وقمع بحقها. وتتهم الحكومة المعارضة بأنها تنفذ أجندات خارجية لدول اقليمية في إشارة إلى الدور الإيراني الداعم للحراك في البحرين.

وكانت منظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية قد انتقدت في تقاريرها تعامل السلطات البحرينية مع المعارضة السياسية في البلاد.

المصدر: وكالات

 

احتجاجات في البحرين
احتجاجات في البحرين

أعلنت الولايات المتحدة استئناف مساعداتها الأمنية للبحرين بعد أربع سنوات من تعليقها على خلفية اتهامات عديدة للمنامة بانتهاك حقوق الإنسان واعتقال نشطاء سياسيين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين على لسان المتحدث باسمها جون كيربي رفع تلك القيود. وجاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة "لا تعتقد أن وضع حقوق الإنسان في البحرين ملائم" لكن البيان أشار إلى "تقدم جاد حققته البحرين في إصلاحات حقوق الإنسان والمصالحة".

​​

​​

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على البحرين من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان في البلاد، دون أن يحدد نوعية المساعدات الأمنية التي ستكون متاحة للمنامة.

وفور صدور القرار، انتقدت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" بواشنطن سارة مارجون في بيان "قرار إدارة أوباما رفع القيود المفروضة على المساعدات الأمنية لقوة الدفاع والحرس الوطني في البحرين"، وقالت إن ذلك "يحدث في غياب أي إصلاح سياسي حقيقي أو ذي مغزى".

وأضافت "السجون البحرينية تعج بالمعتقلين السياسيين والحكم بالسجن الذي صدر في الآونة الأخيرة على الزعيم السياسي المعارض الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان يعني أن التسوية السياسية لا تزال بعيدة المنال مثل أي وقت مضى".

وانتقد القرار معارضون بحرينيون على موقع تويتر، معتبرين أن وضعية حقوق الإنسان في البلاد لا تزال في تراجع كبير.

​​

​​

ورحبت الخارجية البحرينية بالقرار، مشيرة إلى أنه "قرار صائب يعكس حجم الوعي بين البلدين".

وأضاف البيان أن "المملكة ستواصل خطواتها الإصلاحية المتقدمة التي كانت موضع إشادة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية وذلك من خلال نهجها الراسخ الذي يقوم على تعزيز حقوق الأفراد وتوفير كافة الضمانات اللازمة لصونها وحمايتها".

ورحب مغردون بالقرار، معتبرين أنه تتويج للإصلاحات التي دشنتها الحكومة البحرينية.

​​

​​

يذكر أن الولايات المتحدة أوقفت في 2011 بعض مبيعات الأسلحة المزمعة إلى البحرين في انتظار نتائج تحقيق محلي في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان.

المصدر: "راديو سوا"