جانب من تظاهرة للمعارضة الشيعية في البحرين ، أرشيف
جانب من تظاهرة للمعارضة الشيعية في البحرين - أرشيف

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في المنامة أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة على 29 شخصا بتهمة محاولة قتل عناصر شرطة في هجوم بعبوة ناسفة قبل نحو عام، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية الأربعاء.

وخلال جلسة النطق بالحكم، أمرت المحكمة "بإسقاط الجنسية عن اثنين من المتهمين"، حسب ما نقلت الوكالة عن أحمد حمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية.

وأضاف أن الأحكام صدرت في "قضية الشروع بقتل أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديتهم لواجبهم وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذاً لأغراض إرهابية".

وتم تفجير عبوة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 في قرية ذات أكثرية شيعية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح طفيفة، حسب ما أفادت به السلطات البحرينية.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ انطلاق تظاهرات في العام 2011، طالبت خلالها المعارضة بإصلاحات وبتوسيع دورها على الساحة السياسية.

المصدر: أ ف ب

جانب من إحدى المواجهات مع الشرطة في البحرين
جانب من إحدى المواجهات مع الشرطة في البحرين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير أصدرته الاثنين، إن قوات الأمن البحرينية تعذب المحتجزين أثناء الاستجواب، رغم تعهد المنامة باتخاذ خطوات لمنع الانتهاكات ومعاقبة المسيئين.

وأوضحت المنظمة أن المؤسسات التي أنشئت بعد عام 2011 لتلقي الشكاوى بشأن التعذيب والتحقيق فيها، لم تكن مستقلة ولا شفافة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي جاء بـ84 صفحة، إلى أنها قابلت 10 محتجزين قالوا إنهم خضعوا لاستجواب قسري في إدارة المباحث الجنائية ومراكز الشرطة منذ 2012، إضافة إلى أربعة سجناء سابقين في سجن جو، قالوا إن السلطات عذبتهم في آذار/مارس 2015.

ونقلت المنظمة عن هؤلاء قولهم إن "عناصر الأمن اعتدوا عليهم جسديا، وأكد بعضهم التعرض إلى صدمات كهربائية والإجبار على الوقوف لفترات مطولة، والتعرض للبرد الشديد، والانتهاك الجنسي".

توصيات

وأوضحت المنظمة أن الحكومة أنشأت ثلاث هيئات منذ 2012 مهمتها "القضاء على التعذيب في مراكز التحقيق والإيقاف"، مشيرة إلى أن ما نشرته الهيئات حول الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات كان محدودا.

وأوصت المنظمة البحرين بإنشاء لجنة رقابية مدنية مؤلفة من خبراء مستقلين، ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد ولقاء المحتجزين من دون قيود أو عراقيل.

وكانت لجنة تحقيق مستقلة شكلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية قد خلصت في تقرير نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إلى أن السلطات الأمنية استخدمت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة.

وقبل يومين من صدور تقرير هيومن رايتس، أعلن وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي السبت عن التحقق من شكوى نزلاء بتعرضهم لسوء معاملة من قبل بعض العاملين في مركز الإصلاح والتأهيل.


المصدر: وكالات/ راديو سوا