بحرينيات شيعيات يتظاهرن غرب العاصمة المنامة-أرشيف
بحرينيات شيعيات يتظاهرن غرب العاصمة المنامة-أرشيف

طالب عشرات من رجال الدين الشيعة في البحرين بتحقيق "التساوي في المواطنة"، مؤكدين أن مطالب المعارضة لم تكن يوما مرتبطة بإنشاء دولة مذهبية أو تفضيل المنتمين إلى مذهب معين دون غيره.

وقال رجال الدين في بيان مؤرخ الاثنين: "طالب الشعب ولا زال يطالب بحق التساوي في المواطنة وما يقوم عليها من حقوق وواجبات، وبعدم التمييز على أساس من عرق أو لون أو دين أو مذهب".

وأشار البيان الذي وقعه 39 رجل دين شيعيا بالقول: "لم توجد قبل، ولا توجد اليوم مطالبة على لسان الشعب ولا أحد من العلماء بدولة مذهبية أصلا، فضلا عن دولة من لون خاص في إطار مذهب معين".

وشدد موقعو البيان على أن من حق الشعب "أن يكون الحكم الذي يرتبط به مصيره ومصالحه دستوريا، مرتكزا على دستور لا تُغيّب فيه إرادة الشعب".

وطالب رجال الدين بـ"حق الشعب ... بالانتخاب الحر العادل في اختيار ممثليه في مجلس نيابي يعبر عن إرادته، وأن يكون مجلسا كامل الصلاحيات، لا تملي عليه إحدى السلطتين الأخريين إرادتها، وأن يؤخذ برأيه في اختيار حكومته، وأن يكون القضاء في خدمة الحق من غير أن تفرض عليه إرادة أخرى خارج الدستور".

وأكد موقعو البيان، وفي مقدمتهم الشيخ عيسى قاسم زعيم حركة "الوفاق"، أبرز المجموعات السياسية التي قادت الاحتجاجات في البحرين، ضرورة حماية الحق في ممارسة الشعائر للأديان والمذاهب المعترف بها "من غير أي تدخل في شؤونها، أو مضايقة لها أو للقائمين بها، أو المحاسبة عليها تطبيقا للميثاق الوطني والمواثيق الدولية".

وتنفي السلطات البحرينية حصول تمييز بحق الغالبية الشيعية، وتتهم إيران بدعم شبكات "إرهابية" في البحرين، وقيام أفراد من هذه الشبكات بإثارة العنف واستهداف الشرطة.

المصدر: وكالات

 الناشط البحريني إبراهيم شريف
الناشط البحريني إبراهيم شريف

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين الأربعاء بالسجن سنة بحق المعارض إبراهيم شريف بتهمة "التحريض على كراهية النظام"، وبرأته من محاولة تغيير نظام الحكم "بالقوة"، بحسب مصدر قضائي.

ودفع شريف ببراءته من التهمة الثانية مع بدء محاكمته في 24 آب/أغسطس 2015. ورفع قضيته إلى المحكمة الكبرى بدافع أن التهمة لا تستند سوى إلى "تخمينات" النيابة العامة.

وكانت السلطات البحرينية قد أعادت في تموز/يوليو 2015 توقيف شريف بعد الإفراج عنه لفترة، وقررت السلطات القضائية محاكمته بتهمة "الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة".

وقالت النيابة العامة في حينه إن التهمة الجديدة تستند إلى إلقاء شريف خطابا في مكان عام دعا فيه إلى "الخروج في ثورة على نظام الحكم" ومواجهة السلطات، وذلك خلال إحياء ذكرى أحد ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2011، وتحولت أحيانا إلى أعمال عنف.

وأفرج عن شريف في حزيران/يونيو بموجب عفو ملكي، بعدما أمضى أربعة أعوام في السجن، علما بأنه كان محكوما بالسجن خمسة أعوام بتهمة المشاركة في أعمال عنف واكبت الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الشيعية.

المصدر: وكالات